القطاع المصرفي الأردني مستقر وقادر على التعامل مع الأزمات الخارجية

أكد رئيس مجلس إدارة «البنك العربي» صبيح المصري «متانة القطاع المصرفي الأردني واستقراره وقدرته على التعامل بفاعلية مع الأزمات الإقليمية والعالمية». وأوضح في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن تفاصيل صفقة انتقال حصة شركة «أوجيه» في المصرف إلى مجموعة من المستثمرين بقيادته، أن «من أبرز أسباب متانة القطاع، هو الدور الرقابي البارز للبنك المركزي الأردني على صعيد تطبيق السياسات الرقابية والاحترازية، والتي تساهم في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي».
ولفت إلى «الإقبال الشديد لمستثمرين محليين وعرب على شراء أسهم «البنك العربي» وفي وقت قياسي، ما يدل على إيمان هؤلاء بالاقتصاد الوطني وقوة المصرف». وشدد على أن «أكثر ما يميز الأردن هو الأمن والاستقرار، وهما من أهم مقومات الاستثمار».
وأعلن المصري أن «القيمة السوقية لأسهم المصرف تبلغ 25 في المئة من تلك الإجمالية في بورصة عمان، وهو من بين أكبر المصارف العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتميز بانتشاره العالمي». وقال: «أبدينا اهتماماً كبيراً بشراء أسهم «البنك العربي» حتى يبقى أردنياً»، لافتاً إلى أن «عدد المساهمين الأردنيين حالياً يشكل 49 في المئة، لكن مع إضافة الأردنيين الذين يحملون جنسيات أخرى ترتفع النسبة إلى 55 في المئة». وأشار إلى «إجراء تغيير في مجلس الإدارة حيث سيخرج من المجلس الحالي ممثلو أسرة الحريري، وحتى الآن لم يُسمَّ أعضاء جدد».
وكشف المصري أن «70 في المئة من الذين اشتروا حصة أوجيه أردنيون ويبلغ عدد المشترين الكلي 38 ,25 منهم حاليون و13 جدد وغالبيتهم من خارج الأردن». وأكد أن الشركة «كانت تعتزم البيع لصندوق استثماري خارجي، ما اعتبرناه أمراً غير مرغوب فيه، لذلك أُعلنت الرغبة في الشراء وجُمع المبلغ المطلوب أي 1120 مليون دولار في وقت قياسي». ولفت إلى أن «سعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقة بلغ 6.25 دينار».
وأعلن المصري، أن «مع بداية المحادثات حول شراء الحصة منذ شهرين، اتُفق على خطوطها العريضة بما فيها السقف الزمني لإتمامها، ما تطلّب سرعة التنفيذ».
وأشار إلى المبادرة «بالاتصال مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من داخل الأردن وخارجها، والذين تجاوبوا سريعاً، وبدأنا الإجراءات وحصر المساهمات، حيث بلغت المساهمة من طرفي في شكل مباشر وغير مباشر، أكثر من ربع بليون دولار، في حين توزع المبلغ المتبقي على 40 مستثمراً، شكل الأردنيون منهم نسبة تقارب 70 في المئة». وأضاف: «استوجب رهن أسهم الحصة المشتراة لمصلحة مجموعة من البنوك الدائنة في الخارج، الدخول في بعض الإجراءات الإضافية لتلبية متطلباتها في شكل توافقي».
وعن انسحاب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من شراء حصة من أسهم «أوجيه»، أوضح أن ذلك «جاء مع تغطية قيمة الأسهم في وقت قياسي ولتغليب الصندوق مصلحة الاقتصاد الوطني بإدخال مستثمرين جدد إلى الأردن».
وفي ما يتعلق بقضية نيويورك، أكد أن وضع البنك في هذه القضية «قوي جداً، وأُجريت تسويات من دون إقرار بأي مسؤولية على البنك، وأُخذت المخصصات تحوطاً لهذه القضية».
وأعلن المدير العام التنفيذي ل «البنك العربي» نعمة الصباغ، أن المصرف «مستمر في تنمية أعماله، كما ستكون مشاريع التوسع مدروسة، لضمان استدامة الربحية والحفاظ على جودة محفظة الائتمان».
يُذكر أن أرباح المصرف نمت بنسبة 20 في المئة العام الماضي، إذ بلغت بعد الضرائب والمخصصات 533 مليون دولار، في حين بلغت أرباحه قبل الضريبة 791 مليون دولار. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على مساهميه بنسبة 30 في المئة.