إجراءات أميركية لتعزيز الصادرات الى الهند

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تعتبر الهند من أكثر الأسواق الناشئة أهمية. وتمثل هذه السوق الاستهلاكية الدائمة التوسّع والتي تضم 1.2 بليون مواطن، فرصة هائلة أمام الشركات الأميركية لتوسيع إنتاجها من السلع والخدمات واستحداث عدد كبير من الوظائف المحلية ذات القيمة العالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بمعدل سنوي يتجاوز 8 في المئة بحلول عام 2015.
وكجزء من مبادرة التصدير الوطنية، تتخذ الحكومة الأميركية خطوات ملموسة لتوسيع نطاق الصادرات إلى الهند، منها الترويج لمصالح الشركات الأميركية، والتوسع في استخدام التمويل التجاري عبر حوار مع الحكومة الهندية، لتعزيز الوصول إلى سوقها في عدد من القطاعات الرئيسة.
وتصاعد الطلب المحلي الهندي على السلع الأجنبية منذ عام 2002، فارتفعت واردات البضائع التجارية العالمية بواقع أربعة أضعاف، وبلغت قيمتها 258 بليون دولار العام الماضي.
وتضاعف حجم صادرات السلع التجارية الأميركية إلى الهند بمقدار أربعة أضعاف بين عامي 2002 و2009، متجاوزاً 16.4 بليون دولار، لتصبح ثاني أكبر شريك تجاري لها من حيث الواردات.
وفي العام الحالي، ارتفع هذا الرقم 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 12.7 بليون دولار. وعززت الزيادات في الصادرات نمو فرص العمل الأميركية، ما يشكل أهمية خاصة في وقت تمر السوق الأميركية بضائقة مالية.
وتقدمت الهند من المرتبة التاسعة والعشرين إلى المرتبة السابعة عشرة كأكبر سوق للصادرات الأميركية. وتتضمن الفئات التي تصدّرت قائمة الصادرات الأميركية إليها العام الماضي، المعدات والآلات (بقيمة 2.3 بليون دولار) والطائرات وقطع الغيار (2.3 بليون دولار) والآلات الكهربائية (1.3 بليون دولار) والأسمدة (1.1 بليون دولار).
وأبلغ أكثر من نصف الولايات الأميركية العام الماضي عن شحنات تصدير سلع إلى الهند تفوق قيمة الواحدة 100 مليون دولار. وكانت أكبر الولايات المصدّرة للبضائع إلى الهند كاليفورنيا (2.2 بليون دولار) وتكساس (1.9 بليون دولار) وواشنطن (1.8 بليون دولار) ونيويورك (1.5 بليون دولار) وفلوريدا (1.0 بليون دولار).
ويشير التوزيع الجغرافي الواسع لمصدّري الولايات الأميركية إلى أن العلاقات التجارية مع الهند مفيدة للمواطنين في كل البلاد.
صادرات الخدمات الأميركية إلى الهند
الى ذلك ازدادت صادرات الخدمات الأميركية إلى الهند إلى أكثر من ثلاثة أضعاف على مدى السنوات الماضية، فارتفعت من 3.3 بليون دولار عام 2002 إلى 10.5 بليون عام 2008.
وشكل قطاع السفر أكبر فئة من هذه الصادرات، اذ بلغت قيمته 3 بلايين دولار عام 2008. وتشمل الفئات الرئيسة الأخرى الخدمات التعليمية (2.7 بليون دولار) والأعمال التجارية، والخدمات المهنية والتقنية (1.1 بليون دولار).
ويشكل الهنود أكبر مجموعة من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، ويمثلون سوق نمو كبرى لمؤسسات التعليم الأميركية.