ثلاث جهات تتفق على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال

تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية إلى تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال في المدينة الاقتصادية، من خلال توقيع اتفاق تعاون بينها اليوم (الأحد) يهدف إلى «خلق بيئة استثمار جاذبة ومستدامة تمكن هذه المنشآت من مزاولة أعمالها».
ويقدم هذا الاتفاق خدمات كبيرة لرواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والكلفة ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف أعمالهم، وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، حرص الهيئة على تحفيز الجهات كافة على المشاركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويرعى هذا الاتفاق وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي.
وأوضح السليمان، أن الهيئة تعمل على تسهيل المعاملات والإجراءات الحكومية كافة ذات العلاقة برواد الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النهوض باقتصاد المملكة.
من جهته، بين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحفيز وتشجيع شباب ورواد الأعمال على تحقيق أهدافهم عبر توفير جميع التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة، إضافة إلى استفادتهم من الحلول السكنية العصرية التي توفرها المدينة الاقتصادية.
وستقدم المدينة الاقتصادية بموجب الاتفاق مزايا وتسهيلات خاصة برواد الاعمال، والتي من شأنها المساهمة في دعم استثماراتهم ونموها خلال الفترة المقبلة، إضافة الى دخول عدد من رواد الاعمال في الاستثمار داخل المدينة، والإفادة من المزايا المقدمة بحسب الاتفاق.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية مهند هلال، أنه من خلال برنامج هيئة المدن الاقتصادية لريادة الأعمال، ستعمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.