العراق يقترح حلاً لمشكلة آبار النفط المشتركة مع الكويت وإيران

قال وزير النفط العراقي جبار لعيبي إن مشكلة آبار النفط المشتركة على الحدود مع الكويت وإيران يمكن حسمها عبر توقيع عقود شراكة في الإنتاج، نافياً حصول عمليات تهريب للنفط العراقي المصدّر من البصرة، لافتاً الى أن العراق يخطط لإنتاج 5 ملايين برميل يومياً.
وقال لعيبي في تصريحات ل «الحياة» إن «الآبار المشتركة مع الكويت يمكن حسمها عبر توقيع عقود شراكة في الإنتاج، ونحن ماضون في هذا الاتجاه، وحتى مع الحقول المشتركة مع إيران، لحسم هذا الملف»، مضيفاً أن «هناك سبعة حقول نفطية مع إيران في محافظة ميسان وكذلك مع دولة الكويت، ونحن نعمل حالياً مع الكويت من أجل تصدير الغاز الطبيعي إليها، وهو للمرة الأولى يحدث في العراق».
وأوضح أن «جولات التراخيص التي وقعها العراق مع الشركات النفطية العراقية أثمرت عن رفع معدلات الإنتاج إلى ضعف ما كانت عليه، ونسعى قريباً إلى بلوغ مستوى إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، إضافة إلى تحولنا من بلد يهدر جميع الغاز المصاحب إلى منتج لهذه المادة».
وحول إثارة معلومات بين الحين والآخر عن وجود عمليات تهريب للنفط الخام، نفى لعيبي حدوث ذلك، مؤكداً أن «عمليات تصدير النفط تتم عبر معايير دولية تعتمد القياس وليس هناك أي عمليات تهريب تحدث في مجال النفط. وفي السابق، كانت تتم عمليات سرقة من خلال التعدي على أنابيب ناقلة، وحتى هذة الظاهرة قضينا عليها بالكامل».
ويرتبط العراق بنوعين من التراخيص مع الشركات الأجنبية، الأول هو عقود تطوير الحقول القديمة والبالغة أربعة، والثانية عقود إنتاج. وساهمت هذه الشركات في زيادة إنتاج العراق إلى 3,4 مليون برميل يومياً». وتابع أنه بعد أن «كان العراق يهدر الغاز أصبح الآن مصدّراً للغاز. ومن ضمن خططنا أيضاً بدء الإنتاج الغازي من العديد من الآبار، وسندخل سوق الدول المصدّرة للغاز بكميات كبيرة».
وفي شأن حجم النفقات الكبيرة التي تحصل عليها الشركات النفطية المطورة وتتحملها الموازنة، قال الوزير إن «النفقات في العام الماضي كانت بحدود 12 بليون دولار، خفضت إلى ثمانية بلايين دولار. وكذلك إنتاج البرميل كان يكلف 20 دولاراً، وحالياً يكلف البرميل من أربعة إلى خمسة دولارات، ومقارنة بحجم إنتاجنا في الماضي والحالي فالبلد يحقق عوائد جيدة نتيجة هذه العقود».
وفي شأن إمكان تطوير الشركات النفطية الوطنية، قال الوزير إن «العراق سبّاق في هذا المجال، فكانت هناك شركة النفط الوطنية التي تأسست منتصف الخمسينات من القرن الماضي وكان لها مجلس إدارة يدير أعمالها وأصبحت الشركة الأولى عالمياً. غير أن النظام السابق حل هذه الشركة في الثمانينات وارتبطت بوزارة النفط التي تعد وزارة تخطيطية، وحالياً نسعى إلى إصدار تشريع لإعادة هذه الشركة، وكذلك تأسيس شركة وطنية للغاز».
وأشار الوزير إلى أن شركة غاز البصرة تشكلت لغرض عقد شراكات مع الشركات الأجنبية ووقعت عقداً مع شركة «شل» العالمية، وحالياً العمل يسير في شكل جيد بين الشركتين، وهناك علاقات جيدة مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال. وهناك أيضاً اتفاقيات ستعقد في هذا الجانب، وهناك خط لتصدير النفط على ميناء العقبة الأردني، وهو مهم جداً».