«المواصفات والمقاييس»: مناخ المملكة أخّر دخول السيارات الهجينة

شكلت الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول مجال السيارات الهجينة، إذ لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبتها للظروف المناخية، وفق ما قال نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله القحطاني.
وأكد في كلمة ألقاها نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مقر الهيئة في الرياض أمس (الأربعاء)، أن «المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصادات الصديقة للبيئة»، قائلاً: «لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة، إذ إن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين كل في مجاله لتنفيذ تلك التوجهات تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020».
وأشار القحطاني في ورشة العمل التي شارك فيها ستة ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، إلى أن «نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقل استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة».
وبين أن تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل الإمارات والأردن، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز وجودها وتوفير البنية الفنية
والتشريعية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها.
وأكد القحطاني أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات، وأصدرت 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات، كما حدث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015 (السيارات – المتطلبات العامة)، وألزمت كل مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS)».
ولفت إلى أن «اللائحة تضمنت أيضاً كثيراً من المتطلبات الخاصة بالسيارات الهجينة وجار تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية. وكذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجينة ليسمح لها بالدخول لأسواق دول الخليج. وأعدت أيضاً اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.