«القاضي» طلب عدم قول الحقيقة بعد اكتشاف أمره!

استندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهاماتها في القضية إلى 32 دليل اتهام أبرزها إفادة وزارة العدل بعدم صحة الصك (القضية)، وإفادة المحكمة العامة بأن الصك صك دعوى لا يفيد التملك ولا يعتبر حجة استحكام، وإفادة كتابة العدل الأولى من الإفراغ للصك بأنه تم قبل ورود الاستفسار الأخير من «محكمة حبونا»، وإفادة كتابة العدل الأولى من الخطابات الواردة من «محكمة حبونا» محل الاتهام بأنها لا يوجد فيها ما يفيد عن ورودها رسمياً لكتابة العدل الأولى، إضافة إلى ما هو ثابت من كون الأرض تقع في ثول ولا يوجد لها صك تملك.
كما تضمنت الأدلة أقوال قاض سابق في «محكمة حبونا» بأنه تقابل مع المتهم ال14 (قاض في تبوك حالياً) وأخبره أن هناك أرضاً كبيرة يرتب لإفراغها من شقيقه «المتهم الثالث» مع كاتب عدل في محافظة جدة وأن المتبقي عليها استخراج كروكي تنظيمي لها، إضافة إلى اتصال القاضي على المتهم الرابع (موظف في محكمة حبونا) بعد اكتشاف السلطات تزوير الصك طالباً منه عدم قول الحقيقة.
وأكدت الهيئة أن المتهم التاسع (مهندس في المديرية العامة للمياه في جدة) سبق أن أحيل إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بتهمة الاختلاس والتفريط في المال العام بما يكشف معه سوء مسلكه وعدم تورعه عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.