«الشورى»: مطالبة بتعيين المرأة في «الأمر بالمعروف»

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ طالبت الدكتورة موضي الخلف الهيئة بتنويع الخبرات والالتفات إلى المنكرات الأخرى مثل الرشوة، مؤكدة أهمية جهاز الهيئة في تثقيف المجتمع، في حين طالبت الدكتورة زينب ابو طالب بتوظيف العنصر النسائي في عمل الهيئة من ضمن كادرها الوظيفي وبسرعة الرد على ما قد يتداول عنها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن اللجنة طالبت في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة، لتكون مرجعاً للاستفادة منها وسبيلاً للتطوير.
وجددت اللجنة تأكيد ما ورد بقرار سابق لمجلس الشورى بشأن دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة.
وأبدى عدد من الأعضاء آراء وملاحظات بشأن التقرير، إذ رأى أحد الأعضاء أن الجهات الحكومية ليست معنية بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنسيق معها، كما طالبت به اللجنة في توصيتها الأولى، في حين أكد عضو آخر أهمية جهاز الهيئة في المجتمع، وطالب الجهات الحكومية نفسها بالتعاون مع الهيئة.
بدوره، طالب أحد الأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيجاد توازن في التقرير، تستطيع من خلاله عرض أهدافها وإظهار إنجازاتها بالصورة المثلى، مشيراً إلى أن تقريرها وصفي، في حين رأى عضو آخر أن التقرير مهني ويحوي العديد من التفاصيل.
وفي حين أشاد أحد الأعضاء بدور الهيئة في الحماية الاجتماعية، طالب آخر بضرورة التوسع في تثقيف منسوبي الهيئة وتدريبهم.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للسنة المالية 1436-1437ه، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة ما أنجزته من مبادرات في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وربطها بما لم تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. كما طالبت اللجنة وزارة النقل بالعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشاريع وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها.
وطالب أحد الأعضاء وزارة النقل بسد الفراغ التنظيمي في أعمال تطبيقات النقل الذكية، عبر إيجاد نظام يحمي قائدي المركبات، وذلك عبر التواصل مع وزارة الداخلية. ورأى عضو آخر أن تأخير مشاريع وزارة النقل سببه عدم وجود دراسات كافية للمشاريع، مطالباً بطرح المشاريع بشكل كامل، خصوصاً مشاريع التنموية، واقترح إنشاء شركة سعودية تتولى إدارة سيارات الأجرة للمواطنين السعوديين بمواصفات خاصة، سواء للسائق أم المركبة. ودعا عضو آخر إلى تحويل الشروط والإجراءات التي يتطلبها التصريح لشركات النقل العام إلى مواد نظامية ضمن نظام النقل، في حين أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن مشاريع وزارة النقل تتهالك سريعاً وتفتقد الجودة العالية، وطالب عضو آخر بتجديد البنية النظامية لوزارة النقل، مشيراً إلى قدم نظام النقل. ورأى آخر أن سوء تصميم شبكات النقل تسبب في بعض الحوادث وليس مخالفة قائدي المركبات لنظام المرور فقط.
زوار «الشورى» يخرجون بوعد يصب في مصلحة سعوديي القطاع الخاص
خرج مواطنون من لقائهم الأول مع أعضاء مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في الرياض أمس (الثلثاء)، بوعدٍ لتعديل بعض مواد قانون العمل، بما يخدم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
وبيّن عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي خلال اللقاء مع بعض المواطنين، الذين تقدموا بمقترحات في شأن توطين الوظائف، أن لدى اللجنة توجهاً إلى درس تعديل تسع مواد من نظام العمل، بحيث تتناسب مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وستقدم للمجلس خلال الفترة المقبلة.
وشدد رئيس المجلس على أهمية اللقاء الذي يتركز حول الصعوبات التي يواجهها الموظف السعودي في القطاع الخاص، والملاحظات والمقترحات حول بعض مواد نظام العمل، خصوصاً المادة 77 من النظام، التي تلقّى المجلس في شأنها ما يقارب 800 عريضة.
وطرح آل الشيخ محوري المناقشة، تناول الأول المعوّقات والصعوبات التي تواجه الموظفين السعوديين في القطاع الخاص والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم، واستمع الحضور إلى عدد من المداخلات لبعض مقدمي المقترحات في شأن المادة 77 من نظام العمل، واستعرضوا بعض سلبيات المادة على السعودة، التي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص، وتناول اللقاء في محوره الثاني المقترحات التي تسهم في تعزيز توطين وسعودة بعض القطاعات.
فيما اقترح أحد المواطنين إعادة صياغة المادة 77 بطريقة تضمن حقوق الموظف السعودي وحقوق صاحب العمل، بحيث لا يتأثر الطرفان عند إلغاء المادة أو إيقاف العمل بها بحسب الطريقة النظامية التي ستتخذ في شأنها، وطالب آخر بخفض ساعات الدوام الرسمي اليومي للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يجدون صعوبات في التنقل من وإلى مقر العمل ومن ثم العمل ثماني ساعات متواصلة.
فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين أن المجلس يملك الأداة النظامية لتعديل نظام العمل من خلال المادة 23 من نظامه.
من جانبه، أبدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبدالله الفوزان استعداد اللجنة لمشاركة جهود لجنة الإدارة والموارد البشرية لدرس الآثار الاجتماعية التي يخلفها العمل بالمادة 77 واقتراح تعديلها بما يحقق الأمان الوظيفي.