أكد رئيس «حركة جيش التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور التجاني السيسي أن العملية التفاوضية التي تستضيفها قطر برعاية أممية - أفريقية مشتركة، بين حركته والحكومة السودانية «وصلت إلى نهايتها»، مشيراً إلى أن القضايا الخلافية التي رفعها الجانبان إلى الوساطة تشكل «أهم أعمدة السلام». وكشف السيسي ل «الحياة» أن الوضع الإداري لدارفور على رأس القضايا الخلافية، إذ تطالب حركته باعتبار الولايات الثلاث إقليماً واحداً، وهو ما ترفضه الحكومة. وقال: «هدفنا التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل... لكن إذا لم يتحقق ذلك (وحدة الإقليم) فإن اتفاق السلام لن ينفذ على أرض الواقع، ونكون بذلك نكرر تجربة أبوجا الفاشلة»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة في عام 2007 مع جناح في «حركة تحرير السودان» يتزعمه مني اركو مناوي. وأوضح أن «هناك قضايا عالقة أخرى بخلاف مسألة الوضع الإداري للإقليم، لكنها ليست كهذا الموضوع»، مشيراً إلى أن بين هذه القضايا «مسألة دمج القوات وقضايا التعويضات للاجئين والنازحين». وأضاف: «تم توافق في شأن ملف الثروة، وتوافق بنسبة 95 في المئة في ملف التعويضات، وهناك بعض القضايا الخلافية في ملف العدالة والمصالحات رفعت إلى الوساطة، كما توجد بعض الجزئيات في ملف الترتيبات الأمنية يمكن الاتفاق في شأنها، ولم يتم الاتفاق في ملف اقتسام السلطة الذي تكمن فيه المشكلة». وكانت «التحرير والعدالة» طالبت بأن يتولى دارفوري منصب نائب الرئيس، كما طلبت اقتسام السلطة في مواقع عدة في الحكومة المركزية وغيرها. وأشار السيسي إلى أن الوساطة «ستجري مشاورات في الداخل (في دارفور) في شأن قضايا المفاوضات ومواقف طرفي التفاوض. ولا نريدها مشاورات استقطابية»، لافتاً إلى «عمليات استقطاب تتم حالياً في دارفور ضد فكرة الإقليم الواحد تقوم بها بعض المجموعات التابعة للحكومة». ودعا سكان دارفور إلى «عدم الاستماع إلى الإشاعات والأصوات التي تحاول التشكيك في مواقف الناس»، مشدداً على ضرورة أن تكون المشاورات المرتقبة «شفافة، وأن يدلي كل أبناء دارفور بآرائهم بحرية تامة، وسنتحرك وسط قواعدنا لتنويرها بما حدث في مفاوضات الدوحة والمواقف التي توصلنا إليها وسنتشاور في شأن قضايا تهمم... وإذا تم الاتفاق على بنود اتفاق شامل، فسيكون التوقيع منتصف الشهر المقبل».
