كاسيزي يرفض تنحية رياشي وشمس الدين عن النظر في طلب السيد الاطلاع على ملفات

رفض رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي طلب اللواء المتقاعد جميل السيد تنحية القاضيين رالف رياشي وعفيف شمس الدين عن ملف استئناف المدعي العام الدولي دانيال بيلمار ضد طلب السيد الاطلاع على ملفات معينة.
واعتبر كاسيزي أنّ «لا مصلحة شخصية للقاضيين الرياشي وشمس الدين في طلب السيد وليس لهما صلة به قد تؤثر على تجردههما أو على ظاهر هذا التجرد». واستند في قراريه إلى «المادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وإلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وإلى اجتهاد بعض المحاكم الوطنية».
ورفض كاسيزي «حجّة السيد بأنّ القاضيين الرياشي وشمس الدين منحازان لمجرّد أنّ الحكومة اللّبنانية هي التي عيّنتهما في المحكمة. فقد تمّ اختيار القاضيين بناءً على الخبرة القانونية الواسعة التي يتمتّعان بها، ولأنّهما على خلق رفيع... وتتوافر فيهما صفات التجرد والنزاهة، وعيّنهما الأمين العام للأمم المتّحدة بمساعدة فريق اختيار مستقلّ من ضمن قائمة مرشّحين اقترحها مجلس القضاء الأعلى اللبناني».
وأكّد كاسيزي أنّه «لو تمّ قبول حجّة السيد، فقد يعني ذلك أنّه لن يحقّ لأيّ قاضٍ لبناني أن يكون عضواً في أي من غرف المحكمة في المستقبل، ما قد يسيء إلى التركيبة المختلطة لغرف المحكمة».
وعن القاضي الرياشي، اورد كاسيزي ان «السيد اعتبر أنّه يجب ردّ القاضي الرياشي لمشاركته في ما مضى في قرار صادر عن محكمة التمييز في لبنان». ورفض هذه الحجّة أيضاً قائلاً: «لم يشارك القاضي الرياشي في أي دعوى متعلّقة بمسألة احتجاز السيد، كما أنّه لم يصدر أي قرار يتعلّق بالمسألة المطروحة حالياً أمام المحكمة».
وجاء في القرار: «طلب السيد من المحكمة الاطّلاع على مستندات قد تثبت، في رأيه، أنّ احتجازه لمدّة تناهز الأربع سنوات من قبل السلطات اللبنانية كان مستنداً إلى أدلة كاذبة. واستأنف مدّعي عام المحكمة القرار الأوّلي الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية والذي اعتبر بموجبه أنّ المحكمة تتمتّع بالاختصاص للفصل في طلب السيد وأنّ الاخير يتمتّع بالصفة التي تجيز له الاحتكام إلى المحكمة. وبناءً على الرأي الصادر اليوم، سيشارك القاضيان الرياشي وشمس الدين في الفصل في الاستئناف الذي رفعه المدّعي العام قبل صدور القرار النهائي، مع الرئيس كاسيزي والقاضي دايفيد باراغوانث من نيوزيلندا والقاضي كييل أريك بيونبرغ من السويد».
أعلن بيان صادر عن المحكمة أن قضاة محكمة الاستئناف في المحكمة أعادوا انتخاب القاضي كاسيزي رئيساً للمحكمة بالإجماع عملاً بالمادة 8 (2) من النظام الأساسي والمادة 31 من قواعد الإجراءات، كما احتفظ القاضي رالف رياشي بمنصب نائب الرئيس.
الى ذلك، أكد مستشار التواصل في المحكمة رفيق هودجيتش أن «مجلس الأمن والمحكمة ليسا مسؤولين عن تسييس المحكمة بل السياسيون في لبنان هم من يسيّسها»، مشيراً الى «أن العاملين في المحكمة يطلعون يومياً على ما ينشر في الصحف اللبنانية، وأن ما نشر في «در شبيغل» هو من سبيل التكهن والمحكمة لا تجيب على التكهنات». وأوضح أن «مكتب المدعي العام بلمار لا يعلق على تقارير صحافية»، لافتاً الى «أن تأكيد ما جاء في «در شبيغل» أو نفيه كان سيعني أن بلمار يخرق سرية التحقيق».
وفي بيروت، واصل «حزب الله» حملته على المحكمة على لسان نوابه، وأكّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» حسين الموسويّ في تصريح «أنّ المحكمة وصفة دوليّة لعدم الاستقرار في لبنان، وساهمت وتساهم في انكشاف لبنان أمام العدوان الصّهيونيّ»، لافتاً إلى «أنّ انفضاح دور المحكمة كشف طبيعة وظيفتها كأداة أميركيّة إسرائيليّة هدفها النّيل من المقاومة وتجريمها، تمكيناً لإسقاط لبنان في القبضة الأميركيّة الإسرائيليّة».
وأكد «انّ المواجهة السّياسيّة مفتوحة مع المحكمة ورعاتها من الأميركيّين والصّهاينة، فهي بنيت على باطل، والأصل هو عدم التّعاون معها»، معتبراً «أنّ الدّفاع عن أمن اللّبنانيّين لا يكون بالدّفاع عن محكمة تهيمن عليها أميركا وإسرائيل، وكلّ تعاون مع أيّ جهة دوليّة يمكن أن تخدم إسرائيل هو خيانة عظمى لهذا الوطن وأهله الشّرفاء الّذين قدّموا دماءهم رخيصة من أجل رفعة بلدهم ومنعته».