«حقوق الإنسان» ب«التعاون الإسلامي» توقع «اتفاق المقر» مع الحكومة السعودية

وقعت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي اتفاق المقر مع الحكومة السعودية، خلال حفل مراسم التوقيع الرسمي الذي أقيم في مقر وزارة الخارجية في الرياض أخيراً.
وينص الاتفاق على التزام حكومة المملكة العربية السعودية، باعتبارها بلد المقر، تقديم الموارد والتسهيلات اللازمة لتحقيق الأداء الفاعل لهذا الجهاز المستقل في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير مبنى منفصل ليكون مقراً للهيئة، تزاول عملها في إطار من الاستقلالية، وفقاً لما تقرر خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس التي عقدت في حزيران (يونيو) 2014، بأن يكون مقر سكرتارية الهيئة في محافظة جدة.
ووقع الاتفاق نيابة عن حكومة المملكة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين، فيما وقعها نيابة عن الهيئة مرغوب سليم بت.
وأعرب مرغوب بت عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمها السخي للهيئة وتعاونها المستمر معها، بما في ذلك الدعم اللوجيستي اللازم لتسيير عمل الهيئة بصورة فاعلة، موجهاً الشكر أيضاً إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإلى الأمين العام على ما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي من أجل تسهيل عمل الهيئة.
وتأسست الهيئة في العام 2011، لتكون إحدى الأجهزة الرئيسة في منظمة التعاون الإسلامي تقدم المشورة من هيئة خبراء مستقلين حول قضايا حقوق الإنسان كافة إلى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.