برلمان كردستان يقر قانون تنظيم التظاهرات

أقر برلمان اقليم كردستان قانوناً لتنظيم التظاهرات حملت صيغته فقرات تضمن حقوق المتظاهرين وتمنح المتضررين من تلك التظاهرات حق التعويض عن اي مخالفة ترتكبها الجهات الامنية، وألزم المتظاهرين ضرورة الحصول على موافقات رسمية مسبقة من المراجع الامنية.
وقال المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان طارق جوهر في تصريح الى «الحياة» إن «البرلمان اقر قانون تنظيم التظاهرات بعد جلسات من المناقشة والبحث، بسبب الاهمية التي يمثلها هذا القانون في توفير فرص حرة أمام منظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين لممارسة حقهم في التظاهر وفق ضوابط وشروط وآليات تحفظ سلامة ونظام المجتمع». وأضاف ان «القانون الجديد يلزم كل جهة تريد تنظيم تظاهرة استحصال موافقات رسمية مسبقة من وزارة الداخلية في الاقليم او الجهات الامنية المعنية لكي يتسنى للحكومة توفير الحماية لها».
وتابع ان «القانون ينص على عقوبات بحق المخالفين تصل الى الحبس البسيط لمدة شهر، وفي الكفة الاخرى هناك ضمانات وفرها القانون للمتظاهرين، اذ يحق للمتضررين منهم جراء مخالفات ترتكبها قوات الامن او الشرطة المطالبة بالتعويض وفق الاجراءات القانونية والقضائية المتبعة كما يلزم تنظيم التظاهرات في اماكن عامة ومعلومة وليس في اماكن خاصة».
وكانت الاوساط السياسية والاعلامية اولت المناقشات التي سبقت اقرار قانون تنظيم التظاهرات اهمية في محافل مختلفة كونه يمس في شكل مباشر احدى اهم الحريات المدنية في مجتمع يتجه الى الى بناء ذاته ومراعاة مبادئ الديموقراطية والعدالة والحرية.
وسبق ان ادلى عدد من نواب كتل المعارضة في البرلمان بتصريحات صحافية شددوا فيها على رفضهم اقرار قانون يلزم المواطنين الحصول على موافقات رسمية قبل تنظيم اي تظاهرة، ومنع التظاهرات العفوية او المفاجئة متسائلين: «كيف يمكن لقائمقام مدينة مثلاً ان يرخص تظاهرة مكرسة ضده؟».