السلطات النقدية في الأسواق الناشئة تتعهد صدّ تدفقات الدولار

لندن، واشنطن، بكين، سيول - رويترز - تعهد صانعو السياسة النقدية في الاقتصادات الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية باتخاذ إجراءات جديدة لكبح التدفقات النقدية على بلادهم بعدما أعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي أنه سيطبع بلايين الدولارات لإنقاذ الاقتصاد في الولايات المتحدة. وعبّرت الاقتصادات الناشئة عن استيائها من تحرك المصرف المركزي الأميركي بما يقلل من فرص التوصل لأي اتفاق فاعل لمواجهة الاختلالات العالمية وأسعار الصرف خلال اجتماع مجموعة العشرين في سيول الأسبوع المقبل.
وقال شيا بين، وهو مستشار للمصرف المركزي الصيني، في مقال بصحيفة يديرها المصرف: «ما دامت لا توجد قيود على إصدار عملات عالمية مثل الدولار، وهذا ليس أمراً سهلاً، فستحدث أزمة جديدة لا محالة حسبما ترى قلة قليلة من العقلاء في الغرب». وأعلنت وزارة المال والاستراتيجية الكورية الجنوبية أنها بعثت «رسالة إلى الأسواق» وستدرس ب «قوة» فرض قيود على تدفقات رأس المال، بينما شددت وزارة التجارة الخارجية البرازيلية على ان تحرك المصرف المركزي الأميركي قد يؤدي إلى «إجراءات مضادة».
وشدد مسؤول مالي كبير في الهند رفض نشر اسمه على ان من حق الولايات المتحدة إنعاش اقتصادها، لكن الدول الأخرى ستعمل أيضاً على خدمة مصالحها، مضيفاً ان أي اتفاق حول العملات في سيول يجب ان يكون «في صالح الطرفين. وهذا يستدعي حلاً سياسياً لذلك نتطلع جميعاً إلى اجتماع سيول». وفي أعقاب تحرك المصرف المركزي الأميركي لشراء سندات أميركية بقيمة 600 بليون دولار، يُتوقَّع ان تبيع مصارف مركزية في اقتصادات ناشئة عملاتها المحلية للحد من ارتفاعها أمام الدولار.
وتراجع الدولار في شكل حاد إلى أدنى مستوى في 28 سنة في مقابل الدولار الأسترالي الذي سجل 1.0099 دولار، كما نزلت العملة الأميركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام اليورو الذي سجل أعلى مستوى في تسعة شهور عند 1.4243 دولار. وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل سلة عملات أكثر من 0.7 في المئة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً عند 75.908 نقطة. وخسر الدولار 0.2 في المئة في مقابل الين إلى 80.90 ين ولا يزال قريباً من أدنى مستوى بعد الحرب العالمية الثانية الذي سجله عام 1995 عند 79.75 ين.
وأبقى المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة من دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحداً في المئة للشهر ال 18 على التوالي، فيما حافظ «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 0.5 في المئة وقرر مواصلة تجميد برنامجه لشراء الأصول بعد مؤشرات على ان انتعاش الاقتصاد البريطاني لا يتباطأ في شدة كما كان يخشى.