تراجع الخدمات في مصر يعزز مطالب إطاحة الحكومة

حاصرت الأزمات الحكومة المصرية، فبينما تعاني حكومة شريف إسماعيل تراجعاً كبيراً في شعبيتها نتيجة إجراءات التقشف الاقتصادي، تصدّعت علاقتها بالبرلمان وتعالت مطالب نيابية بإطاحتها، بالتزامن مع ارتباك وتضارب بين وزرائها.
وناقش البرلمان المصري، أمس، أول استجواب لإسماعيل الذي يستعد لإعلان تعديل وزاري يُتوقع أن يشمل عشر حقائب بعضها خدمي أو اقتصادي. ويأمل إسماعيل بأن يُمرر البرلمان هذا التعديل قبل أداء الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وفيما يرجح أن تشهد جلسة مداولات التعديل الوزاري جدلاً واسعاً بين نواب وممثل الحكومة، لا سيما في ظل تراجع الخدمات وضعف الأداء الاقتصادي، يعتقد مراقبون أن التعديل «لن يأتي بجديد» في شأن استراتيجية الحكومة، إذ إنه «سيرسخ الاعتماد على التكنوقراط، من خلال تصعيد شخصيات من قلب الجهاز الإداري، أو المفاضلة بين أكاديميين وجنرالات متقاعدين، مع استبعاد السياسيين».
وأكد إسماعيل، في تصريحات أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس، أن التنسيق جارٍ مع البرلمان في شأن التعديل الوزاري الذي سيتم الإعلان عنه «في وقت قريب»، نافياً إرسال لائحة التعديلات الوزارية إلى البرلمان اليوم الخميس، مشيراً إلى أن هناك إجراءات «يجب أن تتم قبل حسم الاختيارات». ودافع عن أداء حكومته، مؤكداً أنها «تعمل على تشديد الرقابة على الأسعار وتوفير السلع في الأسواق».
وجاء كلامه في ظل تصاعد في المطالب خلال الفترة الأخيرة بإجراء تغييرات واسعة على الحكومة تشمل إسماعيل نفسه وعدم الاكتفاء بتعديل وزاري محدود. فباستثناء الوزارات السيادية وعدد محدود من الحقائب الخدمية والاقتصادية، يسود الشد والجذب علاقة نواب البرلمان بأعضاء الحكومة التي تتألف من 33 وزيراً، إذ وافقت غالبية نواب البرلمان، في جلسة أمس، على تفويض هيئة مكتب البرلمان بتحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي لرئيس الوزراء في شأن «خطورة الوضع الاقتصادي وما ترتب عليه من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة».
وجرى خلال مناقشة الاستجواب تلاسن بين وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي والنائب محمد بدراوي. واقترح العجاتي أن يتم تحويل الاستجواب إلى «طلب مناقشة عامة يحضرها وزراء الحكومة لأن الطلب المقدّم من النائب لا يعد استجواباً، لا شكلاً ولا موضوعاً»، الأمر الذي رد عليه بدراوي قائلاً إن «العجاتي وضع نفسه خصماً وحكماً»، معتبراً أن «الحكومة جائرة وهذا تجاوز في حق النواب».
وكان قرار وزير التموين المصري زيادة أسعار السكر والزيت الذي يتم صرفها على بطاقات التموين، أثار انتقادات واسعة بين النواب، والأمر نفسه تكرر مع وزير الصحة حول الأسعار الجديدة للدواء، علماً أن نقابة الصيادلة كانت أخطرت أول من أمس، قسمي شرطة قصر النيل والسيدة زينب بتنظيم مسيرة احتجاجية في 12 الشهر الجاري «اعتراضاً على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء». إضافة إلى ذلك، هناك جدل مستمر بين نواب لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ووزير التنمية المحلية حول تراجع أداء المحليات والمحافظين. كما كان لافتاً أن الخلافات ضربت وزارتي الزراعة والري حول مشروع استزراع القمح مرتين في السنة، باستخدام تقنية التبريد، والذي تبنته الري بل وافتتحت قبل أيام مرحلة تجريبية، لكن الزراعة رفضت المشروع واعتبرت في تقرير لخبرائها أنه «يؤدي إلى إهدار الموارد المالية ومضيعة للوقت ناهيك عن تأثيراته السلبية على خصوبة التربة».
في غضون ذلك، أرسل مجلس الدولة خطاباً إلى البرلمان أكد فيه رفضه التام مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي كان قدمه وكيل لجنة الشؤون التشريعية النائب أحمد حلمي الشريف. وقال المجلس إن أعضاءه رفضوا بالإجماع القانون المقترح في شأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، حيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم. وتمسك قضاة مجلس الدولة بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأكدوا في خطابهم للبرلمان أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية.