البرلمان المصري يصوت الأربعاء على برنامج الحكومة

حدد البرلمان المصري الأربعاء المقبل، للتصويت على منح الحكومة المصرية الثقة، والتي أقرت أمس قانوناً جديداً بتشكيل «هيئة وطنية» دائمة للإشراف على الانتخابات المصرية. ومن المقرر أن ينطلق اليوم اقتراع تشريعي على مقعد دائرة طلخا ونبروة التابعتين لمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) لانتخاب نائب جديد يحل بديلاً من النائب السابق الإعلامي توفيق عكاشة، والذي كان البرلمان قرر إسقاط عضويته على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي في منزله بالقاهرة.
وكان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال أعلن «أن التصويت على برنامج حكومة شريف إسماعيل ومنحها الثقة سيكون الأربعاء المقبل».
وكان إسماعيل عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان أواخر الشهر الماضي، قبل أن يشكل البرلمان لجنة لدراسة البرنامج، أوصت في تقريرها بمنح الحكومة الثقة، مع إجراء بعض التعديلات على برنامجها. وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه تم تخصيص الجلسات العامة المقررة الأسبوع المقبل لاستمرار مناقشة برنامج الحكومة، وأشارت إلى أن جلسات الأسبوع المقبل ستبدأ من الأحد حتى الأربعاء بواقع جلستين في كل يوم إحداهما صباحية والأخرى مسائية.
وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، أن رئيس الحكومة سيكون حاضراً في جلسات مناقشة البرنامج الأسبوع المقبل، للرد على ملاحظات النواب، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بالدراسة المتأنية لجميع التوصيات التي طرحها أعضاء البرلمان لتحديد النقاط التي يمكن الأخذ بها بالتنسيق مع البرلمان.
ويلزم الدستور بتصويت البرلمان لمنح الثقة في الحكومة التي يكلفها الرئيس خلال شهر من عرض برنامجها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة الغالبية النيابية، يكلف الرئيس الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية تشكيل حكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الغالبية خلال ثلاثين يوماً أخرى، عُدّ المجلس منحلاً. ومن المرجح أن يمنح البرلمان حكومةَ شريف إسماعيل الثقة بعدما أعلنت غالبية مكوناته، في شكل رسمي، الموافقة على البرنامج.
في موازاة ذلك، أعلن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإنشاء «الهيئة الوطنية» التي سيوكل لها الإشراف على الانتخابات المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون الذي يلزم الدستور المصري بإصداره، إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
ووفقاً لمشروع القانون، فإن تلك الهيئة «تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، وضمان حق الاقتراع لكل ناخب وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب» كما تختص الهيئة ب «إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقاً لأحكام القوانين والقواعد المتعارف عليها دولياً مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، إضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها الشروط المطلوبة، والبت فيها».
وفيما أكد وزير شؤون مجلس النواب مجدي العجاتي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات «تتمتع باستقلالية تامة ولا تتبع الحكومة»، أوضح الناطق باسم الحكومة المصرية السفير حسام القاويش، أن مشروع القانون ينص على أن تتكون الهيئة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي وهيكل تنظيمي خاص بها، حيث يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية وذلك من غير أعضاء هذه المجالس، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس من طريق الندب الكلي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على إنهاء الإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة كافة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريباً في اجتماعات مجلس الوزراء.