محاكمة أكبر دفعة من المتهمين بمحاولة الانقلاب التركية

بدأت في أزمير (غرب تركيا) أمس، محاكمة 270 شخصاً متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت في تموز (يوليو) الماضي، من بينهم الداعية فتح لله غولن الذي يحاكم غيابياً بتهمة التحريض عليها.
وبدأت الجلسة الأولى وسط تدابير أمنية مشددة، كما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» المقربة من الحكومة، مشيرة الى نشر مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.
ويحاكم المتهمون ال 270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، ب «محاولة إطاحة النظام الدستوري» و «الانتماء الى منظمة إرهابية» و «محاولة إطاحة البرلمان أو منعه من القيام بواجباته». وقد تصدر في حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.
ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوي الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسؤول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان.
أما غولن الداعية المنفي في الولايات المتحدة فهو ينفي تهمة التحريض على محاولة الانقلاب. وفشلت السلطات التركية في اقناع واشنطن بتسليمه، لكن المسؤولين الأميركيين أجابوا أن القضاء هو الذي يتخذ القرار في هذا الشأن. ودعا المسؤولون الأتراك من جديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى «تسريع العملية القضائية».
والإجراءات القضائية التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل، غير مسبوفة في تركيا، إذ أوقف أكثر من 43 الف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز وإعلان حال الطوارئ. وبدأ عدد كبير من المحاكمات في الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة في مستهل الشهر، حكماً هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيَين دينا بالتورط في محاولة الانقلاب.
وإضافة الى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير الأوساط الكردية ووسائل الإعلام. وحملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطة بالاستفادة من «الطوارئ» للتخلص من كل الأصوات المعارضة.
ويثير حجم هذه التدابير قلق الغرب ايضاً، خصوصاً الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته بتركيا في الأشهر الأخيرة.
في أثينا، قال مسؤولون في محكمة يونانية أمس، إن الجنود الأتراك الذين تطلب أنقرة تسليمهم لها بتهمة التورط في المحاولة الإنقلابية، مثلوا أمام القضاء لاستئناف قرار يمدد وضعهم قيد الاعتقال لثلاثة أشهر بانتظار النظر في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
وحط الرجال الثمانية في اليونان في مروحية في أعقاب محاولة الانقلاب وطلبوا اللجوء نظراً الى خطر يهدد حياتهم في وطنهم.
وأصدرت المحكمة العليا اليونانية قراراً يمنع تسليم الجنود لتركيا في الأسبوع الماضي مما أثار غضب أنقرة التي تزعم أن الجنود الثمانية متورطون في الانقلاب الفاشل وجددت الطلب بتسليمهم لها.
واستبقت السلطات اليونانية الجنود الثمانية رهن الاعتقال بانتظار القرار النهائي بخصوص طلبات اللجوء التي تقدموا بها في اليونان.
ويستأنف الجنود الأتراك قراراً اتخذته سلطات الهجرة لتمديد فترة احتجازهم ثلاثة اشهر لأسباب أمنية وأخرى تتعلق بالسلامة العامة.
وقال الجنود خلال الجلسة المغلقة أمس، إن الأبرياء يجب ألا يعتقلوا كما نقل عنهم مسؤول في المحكمة. ويتوقع صدور قرار من المحكمة اليونانية بهذا الشأن في غضون أيام.