مخاوف يمنية من أضرار اقتصادية نتيجة وقف الرحلات الجوية

أبدى مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية تخوفه من انعكاسات سلبية على اقتصاد اليمن، بعد قرار شركات شحن جوي وطيران أوروبية، وقف رحلاتها من المطارات اليمنية وإليها.
وأوضح في تصريح الى «الحياة» أمس، أن اليمن سيتكبد من دون شك خسائر إضافية لا يمكن التحقق من حجمها حالياً، لكنها ستؤثر في حركة النقل عموماً في الفترة المقبلة، وتضر قطاع الخدمات.
وأكد أن بلاده لا تزال تلملم آثار العمليات الإرهابية والقرصنة البحرية على قطاعي السياحة والنقل، والتي تجاوزت كلفتها العام الماضي نحو 1.3 بليون دولار، فضلاً عن مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط. واعتبر أن «الإرهاب والفقر تحديان في المستوى ذاته من الأهمية، وهما متلازمان ومترابطان، وتحدّي الفقر علاجه معروف، وهو التنمية ومزيد من الاستثمار، لكن تبقى إمكانات اليمن محدودة بالنسبة الى مكافحة الإرهاب، وإذا لم نقض عليه، فلن نسير في عملية التنمية».
وكشف تقرير قدمه وزير النقل اليمني إبراهيم الوزير إلى مجلس الوزراء أول من أمس، حول أمن الطيران المدني، عن اعتزام الحكومة استحداث وحدة لأمن الموانئ الجوية في إطار الإجراءات الأمنية التي أقرتها اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني. وكانت الحكومة البريطانية أصدرت منتصف العام الجاري قراراً يمنع طيران اليمنية من الهبوط في مطارات بريطانية بعد إجهاض محاولة لتفجير طائرة من جانب النيجيري عمر الفاروق الذي درس فترة في اليمن.
وقرر مجلس إدارة شركة «لوفتهانزا» أيضاً تعليق رحلاتها إلى اليمن حتى نهاية الربع الأول من عام 2011، فجأة ومن دون إشعار مسبق بحسب ما تقتضيه أنظمة الطيران الدولي وقوانينه، وفقاً لوزارة النقل اليمنية. واعتبرت مصادر وزارة النقل هذه الإجراءات، اضافة الى أخرى اتخذتها من قبل أميركا وبعض الدول الأوروبية بمنع الشحنات القادمة من اليمن أمراً غير صحيح، ولا يخدم مكافحة الإرهاب ولا إجراءات حماية الطيران المدني.
وأشارت المصادر الى إجراءات أكثر صرامة اتخذت بعد حادثة الطرود المشبوهة، منها تفتيش الطرود والشحنات البريدية بواقع 100 في المئة يدوياً، وباستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات بعد مرورها عبر جهاز الأشعة السينية، وتطبيق الكشف اليدوي بواقع 50 في المئة على الشحن الجوي الصادر بعد مروره عبر جهاز الأشعة السينية، فضلاً عن بدء اعتماد وكلاء الشحن الجوي بما يضمن ترخيصهم وفقاً للشروط الدورية، واستمرار الرقابة الدولية عليهم، وسحب التراخيص ممن لا يلتزم بتطبيقها.