فتوى تحريم تأنيث وظيفة «الكاشير» تثير «تساؤلات» وتهدد آمال «عاطلات»

إذا صحت مقولة «اختلاف العلماء رحمة»، فإن الاختلاف في مسألة توظيف «الكاشيرات» لا ينحصر في إطار فقهي واحد، وتظل مسألة التحريم والإباحة مفتوحة للبحث، خصوصاً أن كثيراً من الفقهاء يرددون المبدأ المتسامح القائل «الفتوى غير ملزمة»، ويجعلونه مفتاحاً لإقرار شتى الأطياف العلمية على اجتهاداتها الفقهية، أياً كان هذا الاختلاف في أدبيات الفقه ب«الرحمة».
وبعد صدور فتوى من هيئة كبار العلماء تحرّم عمل الكاشيرة، أكد عالمان أزهريان وعضو في مجمع الفقه الإسلامي، أن عمل المرأة «كاشيرة» مباح.
br / وفي السياق ذاته، رفض المتحدث الرسمي في وزارة العمل حطاب العنزي، التعليق على الآلية القائمة حالياً في عمل النساء «كاشيرات» بقوله: «أنا لن أتحدث عن حالات معينة».
واستطرد: «لكننا لا نسمح لكائن من كان بالعمل إلا إذا كانت بيئة العمل لديه مطابقة للنظام، وبناء عليه نعطيه خطاب الموافقة».
وأتت الفتوى في وقت تستعد فيه نحو 20 فتاة في المنطقة الشرقية للحصول على وظائف «كاشيرات» في سوقين تجاريتين في مدينة الخبر بعد إجراء دورات لهن، في حين كشفت مسؤولة العلاقات العامة في أحد المراكز التجارية الكبرى نهى الزامل، أن 200 طلب قدمت للعمل معهم على وظيفة كاشيرة، كما أن عدد الاتصالات التي وردت إليهم الشهر الماضي وصلت إلى 1200 اتصال، للاستفسار عن طريقة العمل معهم في هذه الوظيفة.