عمر سليمان في إسرائيل غداً للبحث في مخرج مناسب لاستئناف المفاوضات

كشف مصدر مصري رفيع ل «الحياة» أن رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان سيتوجه إلى إسرائيل غداً لإجراء محادثات مع كل من رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك. وقال المصدر إن تحريك العملية السلمية والبحث عن مخرج مناسب لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفسطينيين سيكون على رأس المحادثات، مضيفاً ان «سليمان يسعى من أجل الخروج من عقدة قضية الاستيطان التي تقف حجر عثرة في سبيل تحريك المسار التفاوضي»، لافتاً إلى أن الوزير سليمان سيوضح للاسرائيليين مخاطر الجمود الحالي واستمرار الجمود في العملية السلمية على الجانبين معاً الفلسطيني والاسرائيلي «لأن ذلك من شأنه أن يشيع الاحباط في الاجواء ويهدد بتوليد العنف الذي سيدفع ثمنه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي معاً».
ونفى المصدر وجود علاقة أو ربط بين الزيارة التي قام بها الوزير سليمان إلى رام الله الأسبوع الماضي التي التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين هذه الزيارة، مشيراً إلى أن التحرك المصري النشط هو جزء من اتصالات ومساعٍ تبذل مع كافة الأطراف بهدف انقاذ العملية السلمية، لافتاً إلى أن مصر لديها مخاوف ومحاذير من استمرار الوضع على ما هو عليه ومن فقدان الامل الأمر الذي سينعكس سلباً على المنطقة ككل.
وعلى صعيد المصالحة الوطنية والموعد المرتقب للحوار بين حركتي «فتح» و «حماس» الثلثاء المقبل في العاصمة السورية قال المصدر: «أبُلغنا بالموعد، ومصر ترحب بأي تقارب بين الحركتين ولا يضيرها أن تعقد جلسات الحوار في دمشق، فمصر هي التي حركت مسار المصالحة»، مشيراً إلى اللقاء الذي جمع بين الوزير عمر سليمان ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في مكة ونتج منه استئناف جهود المصالحة بفضل الدور المصري، موضحاً أن القاهرة هي التي اقترحت أن يعقد الحوار بين الجانبين في أي مكان بعيداً من مصر، مؤكداً أن مصر على استعداد لاستضافة الحوار في حال تم التوافق بين الحركتين وقررت «حماس» القدوم للتوقيع على الورقة المصرية، موضحاً أن مصر ليست على استعداد لعقد حوار جديد على اراضيها.
وتابع: «سنستقبل فتح وحماس والجميع لإنجاز المصالحة وليس لاجراء حوار من جديد. نريد إطلاق المصالحة وبدء تطبيقها على الارض. وسنسعى للمساعدة في تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال وفد مصري يرافقه مجموعة من الخبراء الأمنيين العرب».
وعما تردد عن وضع مصر فيتو على أي اتفاق يتم التوصل اليه يحقق ل «حماس» القيادة والاشراف على الاجهزة الأمنية، أجاب: «الاجهزة الأمنية يجب أن تكون أجهزة وطنية مهنية وليست فصائلية تتبع فتح أو حماس»، موضحاً أن «مصر تتحفظ عن أن يكون للأجهزة لون سياسي فئوي قاصر على فصيل»، لافتاً إلى أن دور الاجهزة الأمنية يجب أن يكون وطنياً محترفاً لحماية أمن الدولة ولا يستخدم أداة لهذه الفئة أو تلك.
وأكدت وكالة «فرانس برس» ما نشرته «الحياة» من دمشق أمس عن عقد جلسة حوار جديدة بين «حماس» و «فتح» الثلثاء المقبل (9 تشرين الثاني). ونقلت عن اسماعيل رضوان القيادي في «حماس» انه امل بأن «تسفر جلسة الحوار في دمشق في التاسع من الشهر الجاري عن تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية على اساس الثوابت الوطنية والشراكة السياسية». فيما اكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس ان جلسة الحوار ستناقش «الموضوع المتبقي وهو الموضوع الامني في ظل حرص متبادل للخروج بتوافق بين الحركتين يمكن من الانتقال الى توقيع الورقة المصرية». وأوضح ابو زهري ان وفداً من حركته «من الداخل (غزة) سيشارك في جولة الحوار هذه».
وكان القيادي في «فتح» عزام الاحمد اعلن في تصريح بثته وكالة وفا الرسمية ان «حركتي فتح وحماس اتفقتا على تحديد الثلثاء المقبل (9 الشهر الجاري) موعداً لاستكمال لقاءاتهما».