شركات تأمين ترفض تغطية الأفراد.. ومتضررون يلجؤون إلى «مجلس الضمان»

رفضت شركات تأمين تجديد عقود أفراد غير تابعين لشركات، خوفاً من عدم قدرتهم على تغطية المصاريف، واشترطت ألا يقل عدد المؤمن لهم عن 25 موظفاً في كل شركة. وتقدم متضررون من عدم التجديد إلى مجلس الضمان الصحي، الذي أكد استقبال شكواهم والنظر فيها، مخصصاً رابطاً إلكترونياً للمقترحات والشكاوى.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التأمين (رفض الكشف عن اسمه) ل«الحياة»: «إن خطوة التأمين على الأفراد تتطلب كلفة عالية، ولم نوقفها بعد سنوات من العمل بها، ولكن قررنا مع بداية العام الحالي عدم تجديد أية بوليصة تتبع لأسرة أو فرد، وإنما التأمين سيكون مقتصراً على المؤسسات والشركات، بعد أن واجهنا خسائر عام 2016».
وأشار إلى أن التأمين على أسرة مكونة من أربعة أفراد يصل إلى 2800 ريال، ويتم التعاقد مع أربعة مستوصفات فقط، ولا يشمل المستشفيات إلا في حالات معينة. وقال: «هناك من تقدم من المستفيدين بشكوى إلى مجلس الضمان الصحي بحسب ما وردنا، إلا أننا لم نرتكب مخالفة قانونية، علماً بأن غالبية المتضررين من المقيمين، الذين سيواجهون صعوبة في تجديد إقاماتهم وأوراقهم الرسمية، والأمر لا يمكن إعادة تفعليه بسبب الخسائر التي تكبدناها بالدفع إلى المستشفيات، وتأخر الدفع أيضاً».
وأضاف: «طلبنا من متضررين أن تكون البوليصة على الأقل 15 فرداً، وليس بالضرورة 25، مع توافر الأوراق الرسمية كاملة، من دون تجاوزات كما يحدث من البعض، في ظل وجود مكاتب متخصصة لتسجيل الأشخاص في نظام التأمين الطبي، أو تسجيلهم مخالفين للنظام».
بدوره، قال منير الحافظ (مسؤول قسم تأمينات الأفراد في إحدى الشركات) ل«الحياة»: «إن التأمين لمن هم مؤمن لهم حالياً سيبقى في حال التجديد قبل انتهاء صلاحية البطاقة التأمينية، إلا أن الجدد هم من سيرفضون حالياً من غالبية الشركات، ومن هو حالياً ضمن تأمين أفراد لن يلغى في حال التجديد».
من جهته، أوضح مجلس الضمان الصحي على موقعهم الالكتروني أن تحديد فئة ونوعية التأمين يعود إلى الشركات نفسها، موضحاً في سياق مختلف أنه «على جميع الموظفين المستقيلين معرفة أن المجلس ليس جهة التعويض، وذلك رداً على من يطالبون بالتعويضات من جهات عملهم التي مضوها من دون تأمين».
وقال المجلس: «إن نظام التأمين ينطبق على جميع العاملين في المؤسسات، باستثناء العمالة المنزلية والزراعية، فتلك العمالة إذا كانت كفالتهم ليست على كفالة المنشأة فلا يُلزم الشخص بالتأمين عليهم»، مشدداً على أن «شركات التأمين الصحي التي يؤهلها مجلس الضمان الصحي التعاوني ملزمة بتقديم تغطية تأمينية بحسب وثيقة مجلس الضمان الصحي التعاوني الموحدة المطبقة على السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص».