«الضمان الصحي»: 60 دقيقة ل«شركات التأمين» للرد على الطلبات

أقر مجلس الضمان الصحي لجميع المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية الموافقة على طلب الخدمة الطبية من شركات التأمين، في حال التأخر عن الرد لأكثر من 60 دقيقة، واعتبار الطلب موافق عليه، تجنباً للتأخير والمماطلة والاستفادة من الخدمات الصحية المتاحة، وجاء رد المجلس نتيجة لشكاوى مستفيدين من شركات تأمين صحي تأخرت بالرد على طلبات الموافقة الطبية.
وعن إجراءات إلغاء التأمين الصحي، أوضح المجلس أن «إلغاء التأمين الصحي السابق في حال توقيع تأمين جديد مع شركة أخرى يتطلب الالتزام بإجراءات معينة، بأن يوجه صاحب العمل خطاباً إلى شركة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويوجه صورة منه إلى المجلس، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأميني على أساس نسبي، ويلزم صاحب العمل (حامل الوثيقة) بإعادة بطاقات التأمين، بتاريخ الإلغاء وإبرام وثيقة تأمين أخرى لتوفير التغطية التأمينية، بحيث تبدأ بتاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة».
وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه «في حال تأخر المؤسسات بتقديم خدمات التأمين الصحي تلزم بالتعويض للموظف، من خلال دفع جميع الأقساط واجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو موقتة»، موضحاً أنه في حال عمل الموظف سنوات لدى المؤسسة من دون تأمين صحي وبعد مضي سنوات قامت بتقديم التأمين له، فهنا من حق العامل التقدم بشكوى لمجلس الضمان الصحي مع تقديم الوثائق اللازمة، علماً بأنه لا يحق لصاحب العمل أو شركات التأمين حذف منفعة مغطاة بموجب النظام، ولا توجد مهلة لتجديد وثيقة التأمين، فصاحب العمل ملزم فوراً بتجديدها.
وتقدم خلال الفترة الماضية متضررون من مماطلة شركاتهم للحصول على تأمين، وقال أحد المستفيدين: «انتهت بوليصة التأمين ولم تجدد حتى الآن، وتقدمنا بشكوى عبر رابط المجلس للحصول على إفادة منهم، مع تقديم المستندات المطلوبة، بهدف التجديد مع بداية العام الميلادي الجديد 2017، وهذا سيتسبب بضرر على عدد كبير من العاملين في المؤسسة»، فيما قال مدير عملاء في شركة تأمين عبدالكريم صياح ل«الحياة»: «العقود تتم بحسب الاتفاق مع المؤسسات، علما بأنه في حال المماطلة تتم المعاقبة من مجلس الضمان الصحي».
يذكر أن مجلس الضمان الصحي قرر إلزام الأفراد الكشف عن 25 مرضاً قبل إبرام عقد التأمين الصحي مع الشركات، وبناء على هذا القرار تم توحيد نموذج الكشف الطبي للأفراد الراغبين في الحصول على التأمين الصحي، من خلال جملة من الأمور التي يجب الإفصاح عنها، إضافة إلى قيام شركات التأمين برفض المطالبة أو التغطية كلياً عند عدم الإفصاح عن وجود حالات مرضية معينة قبل فترة سريان العقد، والتواصل مع المستشفيات التي يتعامل معها العميل، لتزويدها بأية معلومات طبية قد تحتاج إليها لتقويم المخاطر.