وزير النقل ل «الحياة»: نسعى لتعديل طرق لم تراعَ فيها الجوانب الهندسية

داعب أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بعد اعتذاره عن إكمال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس (الأحد) في الباحة، قائلاً: «أتمنى أن لا تكون تساؤلات الإخوة الصحافيين قد أزعجتك، لكن أعلم أنها تصب دائماً في مصلحة المنطقة وأهلها».
وفي المؤتمر أبان الأمير مشاري أنه ناقش مع الصريصري مشاريع النقل كافة في منطقة الباحة، إلى جانب اطلاعه على المشاريع المقبلة، كما ناقش معه حاجة المنطقة من الطرق.
وقال الصريصري ل «الحياة»: «إنه أتى لمنطقة الباحة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين للوقوف على حاجة المنطقة من مشاريع الطرق»، كاشفاً شمول منطقة الباحة ضمن المناطق التي صدرت توجيهات المليك بتخصيص مبالغ ومشاريع إضافية لها من فائض الموازنة، علاوة على تلك المعتمدة في الموازنة السنوية، ملمحاً إلى تنفيذ الوزارة مشاريع طرق في المنطقة تزيد كلفتها على 2.4 بليون ريال، اعتمدت منها في هذا العام تنفيذ مشاريع تزيد كلفتها على 670 مليون ريال.
وأوضح أن عقود مشاريع الطرق في المنطقة كافة تم توقيعها مع الشركات المنفذة، ما يعني عدم تأخر أي مشروع عن الترسية. واستبعد الصريصري أن تكون هناك مخالفات في المشاريع المنفذة أو التي في طريق الإنشاء، مؤكداً ل «الحياة» عمل وزارته وفق الاشتراطات الهندسية في جميع المشاريع الخاصة بالطرق، موضحاً لها (في سياق سؤال عن الميول التي تزيد على النسبة المسموح بها «ثمانية في المئة» تجاوزت في بعض الطرق ال45 في المئة ومخالفات هندسية أخرى لم تتم مراعاتها في طرق الباحة)، أن الباحة من المناطق الجبلية ذات الارتفاع العالي في بعض المناطق، إذ تفرض طبيعة مثل هذه المناطق مواصفات معينة، في الوقت الذي نصمم فيه الطرق بما يتناسب مع التصاميم الدولية المعتبرة لمثل هذه المناطق الجبلية.
وأعلن وزير النقل في المؤتمر درس تعديل الطرق ذات الانحناءات والواقعة على المرتفعات بما يتناسب مع شروط السلامة.
وحول المنحنيات الخطرة في طريق (الباحة - الطائف) أبان الصريصري أن الوزارة تراعي أثناء تنفيذها الطريق إحداث التعديلات اللازمة فيه، رافضاً اقتراح وضع سياج على جنبات الطريق بحجة أن ذلك سيحجز الطرق والمناطق عن بعضها البعض، موضحاً أن وضع السياج على الطرق السريعة يتم وفق سياسة تضمن عدم عزل المناطق كي لا يتضرر المواطنون. وكشف الصريصري وجود منهجية لدى وزارته تقوم على مساعدة المقاول على إعادة برمجة عمله أثناء تنفيذه أي مشروع بغيه تسليمه في الفترة المحددة له مسبقاً، على أساس أن سحب المشروع من مقاول وتسليمه إلى آخر يؤخر تنفيذ المشروع.وفي هذا الصدد، قال: «متى ما اتضح للوزارة عجز المقاول عن تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة ووفق الآلية المناسبة سيتم سحب المشروع منه بحسب النظام، ومن ثم طرحه في منافسة وتحميل المقاول الأول كلفته»، مبيناً أنه لم يسبق أن تسلمت الوزارة أي طريق إلا بعد فحصه بالأجهزة والكشف عليه إلكترونياً، وفي حال اتضح أن هناك أي عيب سيلزم المقاول بإعادة بنائه على نفقته.