مكة: تغريم مالك «قصر أفراح» 25 ألف ريال... بعد «فشل» حفلة زفاف

غرّم حكم قضائي صادر من المحكمة العامة في مكة المكرمة صاحب قصر أفراح شهير في العاصمة المقدسة (تحتفظ «الحياة» باسمه) مبلغ 25 ألف ريال، توجب دفعها إلى مواطن تقدم إلى "المحكمة" بدعوى قضائية ضده طالب فيها باسترجاع قيمة إيجار القصر ليلة واحدة لإقامة حفلة عرس ابنته، وتحميل صاحبه الخسائر المالية والضرر المعنوي كافة الذي لحق به جراء إفشال حفلة زفاف ابنته وما حدث من فوضى عارمة أثناء خروج «المدعوين» كافة من رجال ونساء من مخارج الشق النسائي بسبب انقطاع التيار الكهربائي في منتصف شهر جمادى الآخرة الماضي، الأمر الذي أدى إلى إفساد ترتيبات حفلة الزواج.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة ل «الحياة» أن قضاة النظر في القضية وبعد عقد جلسات عدة للاستماع والمداولة أصدروا الحكم الشرعي النهائي في القضية محل النزاع والقاضي بالاكتفاء بتغريم صاحب قصر الأفراح قيمة الإيجار الذي تحصله من المواطن المستأجر (صاحب الدعوى) فقط من دون تحميله غرامات عن الخسائر المالية لبقية كلفة حفلة العرس التي أفسدت بسبب انقطاع الكهرباء، وقد ارتضى الخصوم في القضية ما صدر من المحكمة وعدم إبداء أي اعتراض قانوني من كلا الطرفين وعلى إثره أغلق ملف القضية.
وكان المواطن (المدعي) أوضح في لائحة شكواه عدم تمكن إدارة قصر الأفراح تشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية التي يشترط وجودها وتشغيلها في حال الطوارئ عند حدوث انقطاعات عامة للتيار في منطقة سكنية معينة أو في مناطق عدة.
من جهتها، أوضحت مصادر في إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة ل «الحياة» أن مسؤولي قسم التحقيقات في الإدارة تدخلوا بصفة ودية لحل القضية قبل تصعيدها إلى أروقة المحاكم الشرعية في مكة المكرمة حين تقدم المواطن المتضرر بعرض شكواه عليهم بصفة غير رسمية، إذ لم يتقدم بطلب رسمي لفتح ملف التحقيق في القضية وفي ضوء ذلك تحرك مسؤولو الإدارة بإجراء الاتصالات بالطرف الآخر لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تسوية مرضية وحل المشكلة، علماً بأن انقطاع التيار الكهربائي في ليلة الحفلة التي فشلت وأفسدت شمل أرجاء المنطقة السكنية كافة التي يقع في نطاقها قصر الأفراح موضع الخلاف، إضافة إلى مناطق وأحياء سكنية عدة أخرى شهدت انقطاع التيار الكهربائي في تلك الليلة استمرت لساعات عدة متواصلة زادت عن الخمس ساعات.
وعندما أفضى الأمر بالمسؤولين إلى تحديد موعد لعقد جلسة الصلح بين الطرفين، فوجئ الجميع بتخلف المواطن المشتكي عن الحضور في الموعد وألمح في اتصال هاتفي (أجري معه) رفضه الصلح ومبلغ التعويض الذي سيناله من صاحب قصر الأفراح وأبلغ أن وجهته كانت صوب الشكوى للقضاء الشرعي عبر الدوائر الشرعية في مكة المكرمة ومن ذلك المنطلق توقفت المساعي المبذولة للصلح وحل القضية.
إلى ذلك، أكد المدعي هاشم المسلمي ل «الحياة» إنهاء ملف القضية لتنفيذ ما نص عليه الحكم الشرعي الصادر في القضية، إذ تسلم مبلغ ال25 ألف ريال كاملة من قبل صاحب قصر الأفراح نظير قيمة الإيجار للقصر لإقامة حفلة زفاف ابنته التي تخطت كلفته مبلغ ال80 ألف ريال بخلاف التحضيرات المسبقة للعرس الذي تحول من ليلة فرح وابتهاج وسعادة إلى ليلة نكسة وعتمة مظلمة عمت جميع أطراف العائلة، إذ قضت مشيئة الأقدار أن تعم انقطاعات التيار الكهربائي في تلك الليلة مناطق وأحياء سكنية عدة في مكة المكرمة ومنها منطقة موقع قصر الأفراح الذي بدأ انقطاع الكهرباء فيه بعد الساعة العاشرة والنصف مساء (وقت ذروة الحضور لمعازيم الحفلة) واستمر الانقطاع ساعات عدة متواصلة حتى الصباح ولم تتمكن إدارة قصر الأفراح من تشغيل الإضاءات وإعادة الوضع لطبيعته عبر مولدات الكهرباء الاحتياطية «المعطلة» التي لم يجدِ وجودها نفعاً ما تسبب في إفساد المناسبة.
وأشار المسلمي إلى أن الضرر المعنوي الذي وقع في نفوس الجميع من تبعات خيبة فشل الحفلة كان أبلغ وأكبر تأثيراً من أي خسائر مالية ليس من الممكن تعويضها بدءاً بإصابة العروسين بالكآبة وحال نفسية مضطربة، وقال: «لم نستطع إخراج ابنتي العروس ووالدتها من الحال النفسية إلا بعد مرور أيام عدة على الحفلة، ناهيك عن ما أصابنا من دهشة وذهول لمنظر ما حدث من فوضى عارمة حين هم وهرع جميع المدعوين من رجال ونساء الخروج من صالات القصر المظلمة إلى الشوارع باحثين عن بصيص للضوء في وقت تزامن معه الإعداد والتحضير لطعام العشاء، إضافة إلى تحول عبارة ألف مبروك وعبارات الدعاء للعروسين بالتوفيق والسعادة (المعتاد سماعها) إلى تلقي عبارة المواساة والتعاطف وأصبح الحديث لما حصل لحفلة الزفاف أشبه بالحادثة عمت سمعتها جميع أوساط المجتمعات المحيطة بالعائلة».
وأردف: «أحمل الجزء الأكبر من مسؤولية ما حدث من خلل إلى «شركة الكهرباء» بوصفها المتسبب الرئيس في المشكلة وتبعاتها من إيقاع الضرر المعنوي وتكبد خسائر مالية ذهبت سدى بعد أن فشلت الحفلة».
وزاد أنه تقدم بالشكوى والتقى مسؤولي فرع شركة الكهرباء السعودية في مكة المكرمة ولم يجن سوى خيبة الأمل بعد رفض قبول شكواه والاستماع إليه ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية ضد صاحب قصر الأفراح.