لامي ل«الحياة»: نمو التجارة العالمية 13 في المئة هذا العام

توقع باسكال لامي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أن تُحقق التجارة العالمية نمواً نسبته 13 في المئة مع نهاية العام الجاري، على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية وما تركته من نتائج سلبية على اقتصادات العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر اتحاد الصناعيين والتجار على هامش زيارة رسمية إلى تونس.
وشارك لامي في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الاقتصاد الافريقي التي استضافتها تونس، والتي أقامتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.
وسُئل عن التوجهات الليبرالية الاقتصادية التي اعتبرها بعضهم سبباً في اندلاع الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم عام 2009، فنفى أن يكون انفتاح الأسواق وحرية التبادلات هما السببان الحقيقيان والمباشران لاندلاع الأزمة.
وعزاها إلى غياب آليات التعديل الداخلية والدولية المناسبة في الصناعة المصرفية «والتي انطلقت من الولايات المتحدة وكندا لتصيب عدواها بقية مناطق العالم».
وذكر أن اقتصادات البلدان الإفريقية صمدت في شكل أفضل من الاقتصادات الأخرى أمام الأزمة الاقتصادية العالمية. واستعرض تطور الاقتصاد العالمي والتقلبات النقدية الأخيرة وكذلك تقدم الاتصالات المتعددة الطرف لإنهاء مفاوضات جولة الدوحة.
وأكد أن المفاوضات حول تحرير تبادل الخدمات تقدمت اشواطاً، تمهيداً لإقرار بعض التعديلات، إلا أن الإقرار يحتاج إلى وفاق سياسي من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، بخاصة لتسوية الخلافات بين الصين والولايات المتحدة.
وشدد على الدور التعديلي الذي يمكن أن يلعبه صندوق النقد الدولي بعد منحه دوراً توجيهياً وقيادياً، ما سينعكس في تحديد سعر تحويل العملات. ورأى أن الاقتصاد العالمي أبصر انتعاشة حقيقية، إذ انتقل النمو من -12 في المئة العام الماضي، إلى 13 في العام الجاري، وعزاها إلى انتعاش العرض والطلب، مُعتبراً أن أفضل طريقة لتعزيز هذا المسار هي إنهاء المفاوضات المتعددة الأطراف.
لكنه أكد أنه لا يستطيع توقع النمو العالمي في السنوات المقبلة، مكتفياً بالإشارة إلى أن متوسط النمو المُحقق في السنوات العشر الأخيرة راوح بين 5 و6 في المئة.
ولاحظ زيادة في حصة الخدمات من التبادلات الدولية، مُعتبراً أن نمو حجم التبادل يتوقف على تموقع مراكز الإنتاج.