بكين: نعتزم الدفاع عن حقوقنا في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلثاء) أن بكين «عازمة على الدفاع عن حقوقها» في بحر الصين الجنوبي، وذلك غداة التحذير الذي أطلقته الإدارة الاميركية الجديدة في شأن هذه المنطقة الاستراتيجية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ في مؤتمر صحافي ان «سيادة الصين على الجزر في بحر الصين الجنوبي وعلى المياه القريبة منها غير قابلة للنقاش». واضافت ان «الصين عازمة على الحفاظ على حقوقها ومصالحها».
وأكدت شونيينغ أن بكين ملتزمة إجراء «مفاوضات سلمية مع الدول المعنية»، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في نزاع بحر الصين الجنوبي. وقالت «ندعو الولايات المتحدة الى الوفاء بالتزامها احترام جهود دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي».
وحذر البيت الأبيض أمس الصين من أنه «سيدافع عن المصالح» الأميركية والدولية في بحر الصين الجنوبي، مؤكداً أن الشركات الأميركية في حاجة إلى دخول السوق الصينية بشرط أن يكون التبادل التجاري «في الاتجاهين».
وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية شون سبايسر «سنعمل على حماية مصالحنا» في بحر الصين الجنوبي، حيث تسيطر بكين على جزر متنازع عليها. وأضاف «في الواقع، إذا كانت تلك الجزر في المياه الدولية وليست فعلياً جزءاً من الصين، سنعمل على الدفاع عن (المصالح) الدولية حتى لا تقوض من قبل دولة واحدة».
وكانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما التزمت الحياد حيال النزاع على الجزر في بحر الصين الجنوبي، لكنها شددت على حرية الملاحة عبر إرسال سفن دوريات الى هذه الاراضي التي تطالب بها الصين.
وخلال جلسة تثبيت تعيينه في منصبه أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قبل أسبوعين، اقترح وزير الخارجية المعين ريكس تيلرسون اتخاذ موقف اكثر تشددا حيال الصين، واصفاً بناءها قواعد في الجزر بأنه غير مشروع. وقال «سنوجه اشارة واضحة الى الصين تفيد ان البناء على الجزر يجب ان يتوقف اولا، ولن يسمح لها بعد الان بالوصول الى تلك الجزر ثانيا».
وفي الشأن التجاري، قال سبايسر إن «ترامب يدرك أهمية السوق الصينية ورغبتنا في دخول أوسع الى هذه السوق، ونحتاج الى دراسة ذلك». وتابع «الترتيبات الحالية المتعلقة بدخول الشركات الأميركية إلى الصين في كثير من الجوانب، لا تسير في الاتجاهين»، موضحاً أن «هناك عدداً كبيراً من الشركات والافراد الصينيين الذين يمكنهم دخول السوق في الولايات المتحدة بسهولة لبيع سلعهم وخدماتهم فيما تواجه الشركات الأميركية صعوبات».
وأشار الى الحدود المفروضة لدخول الخدمات المالية والمصرفية الأميركية إلى الصين، وإلى الصعوبات التي تواجهها الشركات الأميركية في حماية حقوق ملكيتها الفكرية.