وضعت جبهة «بوليساريو» شروطاً لتعاونها مستقبلاً مع بعثة المينورسو المكلفة من الأممالمتحدة مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء. وقالت إن «توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع (مطلع التسعينات) تم على أساس تنظيم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي»، و بالتالي ف «التعامل مع بعثة المينورسو يتم حصرياً على هذا الأساس». وأعلنت «بوليساريو» استعدادها «للتعاون مع جهود السلام الدولية والتفاوض مع المملكة المغربية، تحت إشراف الأممالمتحدة»، لكنها وضعت حدوداً لاستمرار التفاوض «في إطار واضح ومحدد بهدف استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية». وقالت إن تعاملها مع بعثة «المينورسو» يتم على أساس تنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراويين. وقالت الجبهة في بيان إنها تلقت ب «دهشة وقلق» قرار مجلس الأمن الأخير (مدد لبعثة المينورسو) الذي «لم يواجه مسؤولياته اتجاه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». ومعلوم أن الجبهة كانت تطالب مجلس الأمن بتوسيع نطاق صلاحية البعثة الأممية لكي تشمل «وضع حقوق الإنسان» في الصحراء، وهو أمر لم يلق قبولاً لدى بعض أعضاء المجلس. وعادت «بوليساريو» إلى التهجم على الموقف الفرنسي الذي قالت إنها تلقته ب «أسف» لأنه «اعترض، بصفة علنية ومفضوحة، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية». واعتبرت الجبهة أن فرنسا «تناقض وتعرقل جهود السلام في المنطقة». ويتردد أن الموقف الفرنسي ذاته الذي تجلّى في آخر اجتماع لمجلس الأمن عن قضية الصحراء، كان من أسباب ارجاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة زيارته لباريس. من جهة أخرى، قدم رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أمس، عرضاً للجزائر للانضمام إليه بصفة «عضو دائم في المؤسسة الأوروبية». ولم تعلن الجزائر موقفها من العرض، إذ اكتفى وزير الخارجية مراد مدلسي بمناقشة الموضوع مع رئيس الجمعية لويز ماريا دو الذي صرح قائلاً: «جئت إلى الجزائر لتقديم عرض للتعاون بين الجزائر ومجلس أوروبا». وأفاد أن موافقة الجزائر تعني «الحضور الدائم لبرلمانيين جزائريين في ستراسبورغ ومشاركتهم في إطار أشغال مجلس أوروبا».
