3 محاكم تبرئ مواطناً من قضية «اختلاس» ... بعد سجنه شهراً وتطليق زوجته

أعلنت ثلاث محاكم شرعية في منطقتي الباحة ومكة المكرمة براءة «مواطن» من قضية اختلاس نتج منها سجنه 30 يوماً من دون وجه حق وتطليق زوجته، إذ تم صرف النظر عن الدعوى في الحق الخاص، وردها في الحق العام، وتعويضه ضد شرطة الباحة ب17 ألف ريال. وبرأت محكمة شرعية في منطقة الباحة المواطن علي الزيلعي من تهمة الاختلاس في الحق الخاص، إذ حكمت بصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضده من محل ذهب، وتم رفعها لمحكمة التمييز وهو الحكم الثالث الذي صدر لصالحه في القضية التي اتهم فيها شرطة الباحة كخصم ثان.
ويأتي حكم «شرعية الباحة» بعد أشهر من إصدار المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة حكماً ثانياً يقضي بإلزام شرطة منطقة الباحة بدفع 17 ألف ريال تعويضاً للمواطن الزيلعي الذي سجنته 30 يوماً من دون أي إدانة عليه، بحسب ما أوضحته أسباب الحكم التي عددتها المحكمة في صك القضية نفسها.
وكان الحكم الشرعي الأول الصادر من محكمة الباحة الجزئية في الحق العام تضمن براءة المدعى عليه (الزيلعي) بالنص الآتي: «بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ونظراً إلى أن هذه الدعوى أقيمت قبل نضجها المقصود به عدم إقامة الحق العام إلا بعد إدانة المدعى عليه بالحق الخاص حكمت برد الدعوى وأفهمت المدعي العام بذلك، وأن دعوى الحق العام تتوقف على الإدانة بالحق الخاص من عدمه، وبتلاوة الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قررا القناعة به وبما هو الواقع».
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المواطن بالتورط في قضية «اختلاس»، ثبتت براءته منها، وتظلمه أيضاً من حبسه في السجن مدة شهرين، وزعم أخذ ماله، والتحقيق مع زوجته من دون علمه، ما دفعها إلى طلب الطلاق منه.
وكانت الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة ألقت القبض على المواطن علي الزيلعي الذي يعمل في أحد محال الذهب، بتهمة اختلاس 114 ألف ريال، و66 غراماً من الذهب.
وجاء في الحكم التعويضي، الثابت من أوراق القضية أن المدعى عليها (شرطة الباحة) سجنت المدعي (المواطن)، ثم تتابعت القضية إلى دوائر عدة إلى أن انتهت بحصول المواطن على الحكم الشرعي برد الدعوى لعدم إدانته في الحق الخاص، ومن هنا نشأ حق المواطن في المطالبة بالتعويض، إذ تقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية، مشيراً الحكم إلى أن «شرطة الباحة» لم تسلك المسلك الصحيح في توجيه الدعوى ضد «المواطن» بأن يقام الحق الخاص لإثباته، ومن ثم المطالبة بالحق العام، بل أُشير إلى أن الحق الخاص لم يثبت ضد المدعي، وأن صاحب المحل الذي رفع الدعوى استلم محله أمام الشرطة وفقاً للإقرار المرفق في أوراق القضية.
وأكدت المحكمة أن المدعى عليها (شرطة الباحة) أخطأت في توجيه مسار الشكوى ضد المواطن، ومن ثم لم توافق إجراءاتها في الحق العام نظام الإجراءات الجزائية الصادر في المرسوم الملكي من السلوك بالإجراء وفقاً لمواده الجزائية.