«المياه»: مبالغ الفواتير السابقة ستجدول على «اللاحقة»

أكد وكيل خدمات المياه في المنطقة الشرقية محمد موكلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حالياً على إصدار الفواتير شهرياً، وجدولة الفواتير السابقة مع الإصدارات الجديدة تدريجياً، بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفاً أن من أسباب ارتفاع الفاتورة حسابها بالتعرفة الجديدة، في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية.
وأوضح أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فواتير راوحت قيمتها بين 70 ألف ريال و400 ألف، تعود إلى مشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية، وليست سكنية، ولم يتم إصدارها حتى الآن، بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، مبيناً أن ثمة تحديات في نظام الفواتير، ويجري العمل على التعامل معها وتجاوزها.
وأشار موكلي إلى أن نظام الفواتير يتعامل مع أية فاتورة تتجاوز قيمتها الإجمالية 500 ريال، وتخضع للتدقيق بحجزها عن الإصدار، إلى حين التحقق من المعطيات الخاصة بها ثم معالجتها إن وجد خطأ وإرسالها إلى المشترك. مضيفاً: «بلغت الفواتير التي حجزت وروجعت خلال الفترة الماضية 39 ألف فاتورة بمدن ومحافظات الشرقية».
وذكر أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة يعود إلى تصنيف فئة المشترك (سكني، صناعي، تجاري) أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك، أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة والعقار، وعدم تصحيح عدد الوحدات كما هو مدوّن في ترخيص البناء أو الفسح، أو عدم دقة القراءات المرصودة.
واختتم بأن الوزارة تعمل حالياً على تطوير أنظمة خدماتها الإلكترونية ومنظومة العدادات الذكية، التي ستعمل فور استكمالها على تقليص حاجة المشتركين إلى زيارة مراكز خدمات العملاء، والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الإلكترونية، والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها، وتحديث بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية، التي ستسهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.