درء الفتنة في الكويت

كيفما يمّمتَ وجهك في المنطقة العربية، يصفعك مشهد «الزائر» المقيم الذي يزعزع كيانات، ويدق أبواب دول، ويخشاه الجميع، فيما بعضهم ينساق إليه، ما دام الشعار هو التحدي: تحدي المعارضة لأي سلطة، ولو من باب البطر بالحريات، وهي نسبية دائماً... وتحدي الحكومات للمعارضين، ولو من باب إثبات الذات، وملء الفراغ، بعدما «اكتمل» عقد الإصلاح وبلغت التنمية ذراها، واختفت مشاهد الأطفال الجياع، وطلّقنا الأميّة.
«الزائر» المقيم على أعتاب الحدود والحكومات والمعارضات، يشغل الجميع بظله المخيف، لكأنه بات فوق كل ما يجمع العرب، بات الجامع الأول الذي لا يمكن إنكار طغيانه، وإن استسهل بعضهم فتح النوافذ له، بدلاً من الأبواب، لعلها تصدّه!
يسمونه الفتنة التي تتقاذف حكومات ومعارضات كُرَتها، متوهمة خلاصاً يتطاول نفقُه كلما أمعنت السلطة وخصومها في التشاطر، واللعب بسيف «المؤامرة»... «ناعمة» أو ذكية أو خشنة.
والحال أن الفتنة أنواع، بعدما ولّت حقبة الاحتكار الإسرائيلي لمشاريع ضرب وحدة الكيانات العربية. مع ذلك، الشبهة قائمة في فلسطين ولبنان، حيث «المؤامرة» ما زالت مقيمة، وأما في العراق فالفتن فصول بعضها طائفي وبعضها مذهبي. لا يغيب «الزائر» بالطبع عن المشاريع الجاهزة للسودان. حتى أكبر دولة عربية، مصر، ليست بمنأى عن خيوط الفتنة التي تتحرك في الصعيد أحياناً، بل باتت مواسم للضغط على القرار السياسي في القاهرة.
وأما في الخليج، حيث تتوارى وطأة الفقر، والاصطفافات الحزبية، فلعل أخطر ما يختاره الزائر الثقيل هو أن يستلّ سيف بعض المعارضين، لافتعال نعرات مذهبية، فيتحول أي ملف إصلاحي الى قنبلة موقوتة.
في الكويت، قبل سنوات، مثل دول أخرى خليجية، لم يكن الوصف المذهبي لأي كتلة نيابية مألوفاً. مارس ولا يزال بعض النواب يمارس «هواية» استجواب الوزراء، وتحدي البديل من دون احتساب عواقب الاضطراب المزمن في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومات. تمددت «هواية» التحدي الى أعمدة بعض الصحف، واكتسبت لغة الشتائم «شرعية» مفتعلة، بالتطاول على كل شيء.
جرس إنذار جديد، يقرعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في افتتاح دورة البرلمان الموعودة بسيل من الاستجوابات. وفي الشوط الجديد، ربما لا بأس من تفجير معركة أخرى حول مشكلة ديون المواطنين، ومحاولة نزع «لغم» قانون الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مروراً بالقنص على ذمة وزير يُتهم بالطائفية في تعيينات.
وإذا كان أكيداً أن الشيخ صباح لم تعُزْه الجرأة ولا الشجاعة في الاعتراف بواقع «فوضى» بعض السياسيين في الكويت، فالأفق الخطر في مرحلة الاختراقات السياسية للمنطقة – تحت ستار ادعاءات مذهبية يشتد أوارها فجأة – يكمن في عدم امتلاك مَن يلهثون وراء بطولات التحدي والصراخ، شجاعة التعقل والتواضع في برمجة الأهداف الإصلاحية، وفي المعارضة.
صحيح أن أمير الكويت يجدد تحذيراته من «التطاول على الثوابت الوطنية»، والتمادي في انتهاك القوانين واختيار الشارع حلبة للرأي والرأي المخالف، لكن الصحيح أيضاً أن نبرة الشيخ صباح لا تخفي مرارة سوداء من غلبة الصراخ على التعقل. للمرة الأولى استخدم عبارة «الصراعات الدينية» اعترافاً بما آلت إليه نوازع البعض، ممن يستمرئون البطر بهامش الحرية المتاح، وبالحياة البرلمانية التي تعطلت ثلاث مرات في أربع سنوات.
قد يقال إن الخلل لا بد أن يكون دستورياً، لكن السؤال الجديد – القديم هو مدى التزام المعارضة – أي معارضة – بل حتى الموالين للحكومة نصوص الدستور والقوانين. فالمادة الحادية عشرة من قانون الإعلام المرئي والمسموع تحظّر «المس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع»، كما المس بحياد القضاء، وتحظّر ازدراء أي فئة في المجتمع وتحقير الدستور.
عبر وسائل الإعلام في الكويت (9 صحف يومية و4 قنوات تلفزيونية خاصة) أتيحت حرية تواجه سهام انتقادات، بسبب انهيار الضوابط الذاتية التي تراعي تركيبة الحكم وطبيعة المجتمع. وإن كانت كلمة الشيخ صباح تمهد لمرحلة تشريعات تعالج مظاهر «الانفلات والفوضى والممارسات العبثية»، فالأحرى بالمعارضين وعلى رأسهم نواب، استعادة فصول عربية مأسوية، بداياتها استسلام للطائفية أو المذهبية، ولرعونة حريات الغرائز والعواطف.
للحكومات ما تقترفه ايضاً، لكن الخطأ يزرع بذور خطايا كلما صودرت أدوار الدولة بأيدي من يقاتلون بسيفها.