أعلنت وزارة الإسكان السعودية إطلاق أضخم دفعة من المنتجات السكنية والتمويلية في مناطق المملكة كافة، والتي تضم 280 ألف منتج سكني وتمويلي، سيتم طرحها من منتصف شباط (فبراير) المقبل، وتتوزع بين 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات، و75 ألف قطعة أرض سكنية في مدن عدة، و85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية، في حين شهد موقع صندوق التنمية العقارية عطلاً إلكترونياً بسبب الضغط الكبير عليه لتحديث البيانات، كما تعطلت شاشة العرض في المؤتمر الصحافي عند الإعلان عن خطة إطلاق أولى دفعات البرنامج السكني والتمويلي. وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال مؤتمر صحافي أمس أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي تأكيداً على رفع نسبة التملك بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية ،2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، كاشفاً عن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي بداية من الشهر المقبل، وتسليمها خلال ثلاثة أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص. وقال الحقيل: «سيتم تسليم 75 ألف قطعة أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية، ما سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة». لافتاً إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق بداية من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة، تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق. وأعلن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 بليون ريال، بما ينتج نحو 562 بليون ريال عائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 47,820 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد ستكون 335 بليون ريال. وأضاف: «تأتي هذه المنتجات السكنية والتمويلية رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقاً، سعياً إلى رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي». وبيّن أن هذه الدفعة، التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثل دعماً مهماً للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حققتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبيناً أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة، مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً على دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها. ورداً على سؤال ل«الحياة» عن مساحة المنتجات السكنية (الأراضي أو الفلل أو الشقق)، قال: «المساحات تختلف بحسب عدد أفراد الأسرة، وهي منتجات متنوعة»، مشيراً إلى أن عدم موافقة المواطن على منتجه الذي تخصصه الوزارة يعيده على قوائم الانتظار. وعن استحقاق المرأة للتمويل، قال الوزير الحقيل: «المصارف لا تفرق بين رجل وامرأة، إذ أعطى تحويل المنتجات السكنية بتحويلها من الصندوق للمصارف قدرة أكبر على تملك المرأة للعقار»، مشيراً إلى أن برنامج إيجار سينظم سوق الإيجار، ويضمن حقوق المستأجر والمؤجر. وتشير جداول إلى أن توزيع الأراضي السكينة سيكون في منتصف فبراير المقبل، بتسليم 5 آلاف قطعة، ثم 6 آلاف شهرياً في الأشهر الثلاثة التالية، وفي حزيران (يونيو) سيتم تسليم 7300، ثم سيتم تسليم 7700 في تموز (يوليو)، وفي آب (أغسطس) سيتم تسليم 6800، ثم 6800، و7900، و7300، و8200 قطعة سكنية في الأشهر الربعة المتبقية من العام على التوالي. وأوضح أن وزارة الإسكان خصصت وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء في الرياض بواقع 9640 وحدة سكنية، ومكة المكرمة 33505، والمدينة المنورة 9280، والقصيم 2906، والمنطقة الشرقية، 31891، وعسير 9418، وتبوك 8703، وحائل 3520، والمنطقة الشمالية 2333، وجازان 3467، ونجران 3579، والباحة 217، والجوف 1537 وحدة سكنية. تخصيص الوحدات يتبعه تنفيذ البنية التحتية. .. تحمّل تكاليف التمويل وفق الدخل وعدد أفراد الأسرة.
