عراك في البرلمان التركي حول الإصلاحات الدستورية

اشتبك نواب في البرلمان التركي من حزبي «الشعب الجمهوري» و«العدالة والتنمية» بالأيدي وتبادلوا اللكمات أمس (الأربعاء)، بعد احتدام النقاش حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
واعترض نواب من «الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيس، على إدلاء نواب «العدالة والتنمية» الحاكم بأصواتهم من دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السري. ثم حاول نواب من «العدالة والتنمية» انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب في حزب «الشعب الجمهوري» كان يصور ما يحدث. وتجمع نواب من الحزبين حول المنصة وتبادلوا اللكمات ودفع بعضهم بعضاً.
لكن على رغم الاشتباك، تم إقرار المادة الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة، خلال الجلسة التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد الظهر.
ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضواً على الأقل من جملة 550 عضواً في البرلمان لطرحها في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع. ولحزب «العدالة والتنمية» 316 عضواً يحق لهم التصويت، بينما يبلغ عدد نواب حزب «الحركة القومية» الذين يحق لهم التصويت 39 عضواً. وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتاً.
ويسعى حزب «العدالة والتنمية» مدعوماً بحزب «الحركة القومية» إلى إقرار التعديلات التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى. ويخشى حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد من أن تذكي الإصلاحات الحكم السلطوي.
وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار في الرئاسة حتى العام 2029. وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في العام 2019، على أن يكون الحد الأقصى ولايتين تمتد كل منهما خمسة أعوام.