خبراء يرون قيادة المرأة «استقلالاً»... واقتراح بتنظيم «استفتاء»

أكّد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري، الذي يعد من أوائل المؤيدين لقيادة المرأة للسيارة، أن تخوف المجتمع من وراء قيادة المرأة هو سبب منعها من ممارستها وقال: «لن تتسنى للمرأة قيادة السيارة إلا بقرار اجتماعي وآخر رسمي».وفي ما يتعلق بطبيعة السلبيات الجذرية المترتبة على قيادة المرأة للسيارة، ذكر أنه «ليست هناك أي سلبيات نظير سواقتها، بل على العكس ستحظى باستقلاليتها، وبما أن كل شيء جديد على المجتمع يعاني من معوقات وسلبيات في بداية الأمر، إلا أن ذلك يزول بعد بضعة أشهر».
وبخصوص ما يتردد من أن قيادة المرأة ستضاعف نسبة الحوادث من الناحية المرورية، وتزيد من اتكالية الزوج واعتماديته من الناحية الاجتماعية قال: «من الطبيعي أن تتزايد نسبة الحوادث نظير زيادة عدد المركبات، في حين أن ظاهرة اتكالية الزوج واعتماديته في مجتمع معين لا تعني حتميتها على بقية المجتمعات».
وعلى رغم أن الدكتور بخاري يعد من أقدم المطالبين بقيادة المرأة للسيارة، إلا أنه لا يرغب في قيادة المرأة «حتى يكون جهاز المرور أكثر قوة وصرامة، ويعمل تحت منظومة من الضوابط والبنود والخطوط الواضحة التي يلزم السائق بتطبيقها، ذكراً كان أم أنثى».
وأضاف: «لا بد من إعادة تأهيل الذكور لقيادة السيارة، وبالنسبة لبعض المقيمين من السائقين، فهناك من لا يدرك أبجدياتها في بلده ويأتي ليعمل سائقاً»، مشيراً إلى أن تأسيس مراكز لتعليم القيادة، وتعيين شرطة نسائية، واستحداث استراتيجيات توضح كيفية التعامل مع المخالفات المرورية وأعطال السيارة تعد بعضاً من الضوابط».
ونفى بخارى ما تردد على بعض مواقع الإنترنت من أن مجلس الشورى أوصى بقيادة المرأة للسيارة وفقاً لضوابط وبنود حددها سلفاً، شملت تحديد فترات السواقة وعمر السائقة والعقوبات المترتبة على مخالفاتها.
وأوضح أنه لم يتم طرح أو مناقشة هذا الموضوع في المجلس بتاتاً منذ عام 2005 إبان تقديم الدكتور محمد آل زلفة توصية بقيادة المرأة «لم تتم مناقشتها أصلاً».
في حين عزا عضو مجلس الشورى أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام الدكتور إبراهيم الجوير منع المرأة من القيادة إلى ضرورة وجود ما سماه «فترة تكيفية وبنائية» لا بد أن يمر بها أي مجتمع قبل أن يتخذ قراره وقال: «من المعروف علمياً أن سرعة الإنجاز المادي أسرع بكثير من الانجاز الثقافي والعلمي، وعلى أساس ذلك يحتاج المجتمع إلى رعاية خاصة وتكيف، حتى يتأقلم مع التقنيات الجديدة، كالهاتف والجوال والسيارة»، موضحاً أن قيادة المرأة للسيارة في المجتمعات العربية لا تتجاوز 15 في المئة.
وذكر الجوير أن المجتمع السعودي بحاجة إلى توافر مجموعة من العناصر المؤسساتية، حتى تتمكن المرأة من القيادة كمؤسسات شرطية ومرورية وغيرها من العناصر التي تواكب هذا التغير حتى لا تقع السلبيات.وشدد على ضرورة توافر بنية أساسية مناسبة لفتح المجال لقيادة أكبر عدد ممكن من السيارات، مشيراً إلى أن معظم مدن العالم تعيش ساعات ذروة وازدحام، لكن في الرياض مثلاً فالأصل في طرقها الازدحام».
وعن مساوئ قيادة المرأة السيارة واحتمال تعرضها للابتزاز، أشار إلى أن كل هذه الشكوك «لا تعدو عن كونها افتراضات وانطباعات لابد أن تخضع إلى دراسة علمية ومنهج نستطيع من خلاله إدراك نسبة ايجابياتها مقارنة بالسلبيات وعلى أساس ذلك يتم اتخاذ قرار القيادة من عدمه».
وفي ما يتعلق بعدم اكتراث المرأة بمسؤولياتها الأساسية تجاه زوجها وأبنائها بعد توليها زمام القيادة من جهة، وإسناد الزوج مسؤولياته وواجباته الأسرية على عاتقها من جهة أخرى، أوضح الجوير أن إهمال بعض النساء لوظيفتهن الأساسية كأم وزوجة هو أمر واقع وحاصل الآن قبل توليها القيادة مستقبلاً لكنه لا يشكل ظاهرة اجتماعية من وجهة نظره.
وتابع: «أما قيام المرأة بواجبات زوجها أيضاً إضافة إلى مسؤولياتها، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن المرأة لا تتولى المسؤولية المسندة إلى الرجل إلا إذا تخلى هو عن القيام بها، حينئذ تضطر إلى القيام بها نيابة عنه، في حين أنها عادة ما تفضل أن يكون زوجها القائم بمسؤولياته تجاه أسرته بدلاً منها».
«تركيبة المجتمع وثقافته وعدم جاهزيته لتقبل قيادة المرأة للسيارة إضافة إلى مجموعة الفتاوى الدينية التي صدرت من هيئة كبار العلماء تحرم قيادة المرأة من باب سد الذرائع، لعبت دوراً أساسياً في ممانعة قيادتها للسيارة» كما يؤكد رئيس الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام الدكتور عبد الرزاق الزهراني في ما يتعلق بالدوافع المترتبة على منع المرأة من قيادة السيارة.
واقترح إعداد استفتاء بخصوص قيادة المرأة معتبراً أنه «الحل الأمثل لإقرار قيادتها من عدمه، فإذا كانت الغالبية من فئات المجتمع ترفضه فعلى أساس ذلك يتم إلغاؤه أما في حال موافقة الأكثرية له فيتم تبعاً لذلك إقراره».
وذكر الزهراني استناداً إلى ورقة عمل طرحها في الحوار الوطني في المدينة المنورة تناولت «الوظائف الاجتماعية للمرأة» أنه على رغم أن قضايا المرأة التي كان المجتمع يتناولها سابقاً طالبت بمنح المرأة حقها من الراحة نظير مشاركتها في أعمال تنموية مع الرجل كالحصاد، الزراعة، والحلب... وغيره، إلا أن تغير الظروف وتباين الأوضاع حالياً مقارنة بالسابق، طالبها بمشاركتها في الأمور التنموية وفقاً لضوابط شرعية وأخرى اجتماعية ما استدعى التحاقها بالوظيفة، موضحاً أن قيادة المرأة السيارة «لا تعتبر جزءاً من التنمية».
ويخشى الزهراني من إهمال المرأة لمهمتها الرئيسية كزوجة وأم واهتزاز الاستقرار الأسري للعائلة، ما سيؤثر في مساهمتها في التنشئة الاجتماعية، فضلاً عن تعرضها للمعاكسات والمضايقات».