العريضي: قرار الحريري صعب لكنه سيحمي لبنان والحراك الإقليمي يوحي بصدور القرار الاتهامي في آذار

عاودت بعض التصريحات تأخذ منحى تصعيدياً على رغم تشديد الجميع على التزام التهدئة، وطالب وزير العمل اللبناني بطرس حرب «كل الأفرقاء ولا سيما المتواجدين حول طاولة مجلس الوزراء، بأن يرتفعوا عن صغائر الأمور وينصرفوا لشؤون الدولة، للمصلحة العليا للوطن، وللعمل الدؤوب للحفاظ على الوحدة الوطنية التي تشكل الحصن الحصين لحماية لبنان والنظام اللبناني ولتأمين حياة أفضل للبنانيين».
واعتبر حرب بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري امس في «بيت الوسط»، ان «القضاء اللبناني صالح لملاحقة شهود الزور اذا تبين ان هناك شهادة زور»، وأكد ان «القضاء الجزائي العادي هو المرجع الصالح وليس المحاكم الاستثنائية والمجلس العدلي، هذا هو موقفنا ولن نعود عنه بل سنبقى عليه ونأمل بأن يلاقينا الفريق الآخر».
وأعلن وزير الأشغال والنقل غازي العريضي ان «التحرك في الداخل اللبناني لا يكفي للوصول الى الهدوء واستعادة الثقة بين الأطراف اللبنانيين، بل يجب تحصينه من الخارج، عبر الاستفادة من فرصة القمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية»، موضحاً في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» ان «رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط «أخذ خيار الخروج من دائرة التشنج والتحدي والاصطفافات الحادة، خصوصاً مع حالة الاصطفاف المذهبي، ونحن الى جانبه نقوم بالدور الذي يعبر عن هذه القناعات علنا نصل الى هدوء يمهد الى استعادة الثقة بين الأطراف اللبنانيين».
وشدد العريضي على «أننا دخلنا مرحلة جديدة اليوم، والمعلومات التي تشير الى صدور القرار الاتهامي في آذار (مارس) المقبل قد يكون فيها الكثير الكثير من الصحة نتيجة التحركات واللقاءات الإقليمية والداخلية وتلك التي أجراها الرئيس الحريري».
ورأى أن «أي قرار يتخذه الرئيس الحريري سيكون صعباً جداً، وسيقدّر لما سيقدم عليه، فالقرار قد يكون صعباً في حينه، لكنه سيكون طبعاً أقل كلفة على لبنان في المدى البعيد»، داعياً إلى «تكوين أي ملف يساعد رئيس الحكومة من دون ان يتم ذلك بالإكراه أو بالضغط عليه بل عبر مساعدته».
وأمل العريضي ب «أن يتكرر الاجتماع بين رئيس الحكومة والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل».
وعما يحكى عن تدهور أمني، قال: «ما دام الحديث عن فتنة سنية – شيعية، فالمعني بلجم هذا الموضوع هي القيادات الأساسية الرئيسية في الطائفتين أي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري والسيد (حسن) نصرالله»، لافتاً الى «أننا اليوم أمام واقع سياسي جديد وهذا ما يجب أن ننتبه إليه».
وشدّد وزير الدولة عدنان السيد حسين على أن «الأزمة اللبنانية تعود جذورها إلى العام 1975 وليست مقتصرة على الحالة اللبنانية فحسب، بل هي طابع المنطقة».
ودعا السيد حسين خلال منتدى حواري أقامته «مؤسسة الإمام الحكيم» في لبنان بعنوان «قراءة في الأزمة السياسية بين لبنان والعراق»، إلى «وجوب أن يكون رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس النواب والحكومة في لبنان ممثلين للبنانيين لا لطوائفهم، كما أن يكون دور الدول الصديقة الاصلاح بين الأفرقاء، لا على حساب أي فريق، لا سيما على صعيد الدعم الإيراني أو السعودي».
وأكد السيد حسين «استحالة إقامة الفيدرالية في لبنان، لما لها من مفاعيل تهتك بالهيكلية الديموغرافية اللبنانية التي ارتسمت ملامحها منذ عقود».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاصم عراجي أن «هناك عملية استهداف لإسقاط الحكومة من الفريق الآخر، وقد يصل الأمر الى انقلاب دستوري أو استقالة»، مشدداً على أن «الحوار وسيلة مهمة لإيجاد مخارج للأزمة في البلد».
وأكد عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري أن «هناك محاولة لإلغاء المحكمة الدولية عبر محاكمة رفيق الحريري». وقال في حديث إلى «الجديد»: «سقفنا في لبنان هو الهدوء والاستقرار والحفاظ على المؤسسات والحكومة والسلم الأهلي، وأن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي تحت سقف الدستور والقانون والحوار في المؤسسات».
وأعرب عن اعتقاده بأن «العلاقة بين رئيس الحكومة وسورية قد تمرّ في مطبّات، وأن هناك متضررين من هذه العلاقة المؤسساتية كما وصفتها مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، لكن قنوات الاتصال مفتوحة، ونحن لدينا مصلحة في حسن سير هذه العلاقة في ظل مصلحة البلدين والدستور اللبناني، ونحن نريدها أفضل العلاقات ومتمسكون بها حتى النهاية».
وأعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر (حركة «امل») ان الرئيس نبيه بري «يحمل مهمة وطنية كبيرة قي هذه الأيام لرأب الصدع وتقريب المسافات بين اللبنانيين وصولاً الى ايجاد حل للأزمة التي يعاني منها لبنان، وزيارته سورية ولقاؤه الرئيس بشار الأسد يندرجان ضمن هذا الاطار». ووصف المرحلة ب»الحساسة والدقيقة للغاية، وهي تتطلب تضافر جهود اللبنانيين لإزالة أجواء التشنج والاحتقان»، مؤكداً أن «المطلوب اليوم حماية وحدتنا الوطنية ومنع أي انزلاق نحو الفتنة التي يسعى اليها أعداء لبنان وبخاصة العدو الاسرائيلي».
ودعا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب حسن فضل الله بعض الأفرقاء في لبنان إلى «الخروج من الرهان على الوقت وعلى المظلة الأميركية وإلى السعي لإيجاد خرق جدي في جدار الأزمة الحالية من خلال الاقتناع بأن لا مناص في لبنان إلا بالمعالجة الوطنية». وكشف خلال احتفال تأبيني، أن «هناك تواصلاً محلياً بين القوى السياسية وتواصلاً عربياً - عربياً وأيضاً تواصلاً إقليمياً وذلك من خلال ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار البحث عن حلول للأزمة في لبنان»، وقال: «الأمور لا تزال حتى الآن رهن خطوات عملية وجدية وجريئة مطلوبة من فريق سياسي معين في لبنان عليه أن يعود إلى منطق التفاهم والتوافق والوحدة والمعالجات الجادة بعيداً من أي رهانات خارجية».
واعتبر أن الرهان يجب «أن يكون قائماً على مظلة وطنية لبنانية وجهد عربي وتلاقٍ عربي يؤدي إلى معالجة أزمتنا الحالية». ولفت إلى أن «ترجمة الخيارات والنيات الجادة تكون من خلال أمرين متلازمين: أولهما استكمال ملف شهود الزور بإحالته إلى المجلس العدلي ومتابعته حتى النهاية، وثانياً تحويل الذين فبركوا وصنعوا وموّلوا وروّجوا لهؤلاء إلى المحاكمة من خلال القضاء المختص على أن يتلازم مع ذلك اتهام إسرائيل من خلال القرائن التي تم تقديمها».
وأكد فضل الله أن «المراهنين على إضعاف المقاومة باتهامات باطلة وبتزييف وبتحوير، واهمون، لأن المقاومة تجاوزت ما هو أخطر وأصعب مما يخططون له»، لافتاً إلى أنهم «سيواصلون محاولات بث التفرقة والفتن في الداخل اللبناني».
وأعلن عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم انه «لو كان ملف شهود الزور يتوقف على القضاء العادي لما طرح على مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «المعارضة ذاهبة الى التصويت على هذا الملف في مجلس الوزراء لإحالته على المجلس العدلي وليس على القضاء العادي، وبالتالي هذا الأمر محسوم، ولا بد من إنهاء هذا الملف، لأن هناك محاولة لشراء الوقت».
ورأى مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «المقاومة هي في دائرة الاستهداف الدائم وفي أشكال متعددة سياسياً وإعلامياً وقضائياً، وان الهدف واحد وهو سلاحها»، وحذر من أن «التحريض الأميركي هو المصدر الأساس للخطر على الوحدة الوطنية وهو العقدة الأساس التي تقف أمام المساعي العربية لتحقيق الحلول التي ترضي الجميع».
وأشار إلى أن «الإدارة الأميركية تخشى محاكمة شهود الزور، بهدف حماية مصنعيهم الذين تراهن عليهم في مشروع استهداف المقاومة»، معتبراً أن «استنفار هذه الإدارة وديبلوماسيتها لحماية شهود الزور فضيحة دولية، و»حزب الله» لن يسمح لأميركا بتحقيق أي مكاسب على حساب إنجازات المقاومة وكرامتها وسمعتها».
وشدّد على أن «المعارضة اليوم متماسكة وقوية وفي موقف واحد يصر على أولوية محاكمة شهود الزور لئلا تتكرر مأساة الأحكام والاتهامات الظالمة».