الأسواق المتنقلة تعكس تراث الأحساء... وتشوّه وجهها الحضاري

على رغم كثرة المجمعات التجارية الحديثة المنتشرة في معظم مدن محافظة الأحساء وقراها، إلا ان الأسواق الشعبية القديمة التي ارتبطت أسماؤها في أيام الأسبوع، لا تزال تستقطب جمهوراً واسعاً من المشترين، وحتى الزوار الذين يطوفون فيها لمشاهدة البضائع الجديدة.
وتحمل هذه الأسواق مسميات بحسب الأيام التي تنعقد فيها، فهناك «سوق الخميس»، و«السبت» و«الأحد». وغالباً ما تعرض في الأسواق منتجات القرى اليدوية أو الزراعية، ويقابلها الإنتاج البدوي، الذي ارتبط بالإنتاج الحيواني، مثل السمن أو الصوف؛ إذ كان البيع والشراء يتم بالمقايضة قبل انتشار العملات الورقية والمعدنية. وتعتبر محافظة الأحساء من أكثر المناطق التي تنتشر فيها هذه النوعية من الأسواق، لتميزها الزراعي، وقربها من البحر، وارتباطها بالصحراء، لتكّون هذه الأسواق مزيجاً مصغراً للبيئة المحلية.
وتعتبر سوق الاثنين من أقدم أسواق الأحساء، باعتبارها مركزاً ونقطة التقاء بين طريق ميناء العقير السابق، والمناطق الأخرى الداخلية، ومنذ أكثر من 300 سنة كانت البضائع تأتي من كل الاتجاهات، وبخاصة الحاجات الأساسية، مثل الرز والقهوة والبهارات والأسماك المجففة، وبعض الملابس. إلا ان الزبائن كانوا محدودين جداً، بسبب الشراء بالأجل، حتى يحين موسم «صرام» التمر، أو العودة من البحر بالنسبة للغواصين الباحثين عن اللؤلؤ، وبخاصة إذا لم تكن هناك بضائع أخرى للمقايضة.
ويدل على أهمية السوق في تلك الفترة وجود مظلات مصنوعة من عذوق النخل وليفه، ما يعني الاستقرار. وكان هناك متعهدون يأتون ب«العماريات»، وهم يمثلون مناطقهم، ويقومون بتوزيعها في السوق، مقابل بعض النقود، أو المستلزمات الاستهلاكية الأخرى.
ويقول عبدالله الحميد، الذي عمل في الأسواق المتنقلة منذ أكثر من 40 سنة: «سوق الاثنين تتميز بالحركة الشرائية القوية، وبخاصة في مجال التمور، والأغنام، واللحوم، والأسماك، والدجاج، والفواكه، والخضراوات، والملابس، والمستلزمات المنزلية، والمواد الغذائية الأخرى. ويصل عدد الباعة إلى أكثر من 450 بائعاً، معظمهم من الباعة المتجولين». ويرى ان هذا «يستلزم تشديد الرقابة، وبخاصة على صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي، وكذلك مراقبة الأسعار».
ويرى الحميد ان أبرز مشكلات السوق هي «ضيق المساحة، التي حاولت البلدية ان تجد لها بعض الحلول، مثل سفلتة الساحات، إلا ان معظم هذه الأراضي مملوكة، إضافة إلى تكدس البضائع، بسبب حضور بعض الباعة يوم الأحد، ما يؤدي إلى عدم تنظيم السوق. ولا ننسى ان السوق تقع في مفترق الطرق»، مشيراً إلى ان بعض الباعة حوّلوا الطرق إلى أماكن للعرض.
ويتمنى حسين الحمدان، «إيجاد دراسة تخرج بأنسب الحلول، للحد من فوضى السوق، وكذلك للمحافظة عليه كمعلم من معالم البلد»، مضيفاً «سمعنا أنه تم اختيار أراض ذات مساحات كبيرة شرق بلدة الجفر، ويحتاج الموقع إلى إجراء بعض التعديلات وإنشاء المرافق العامة. وتم نقل بعض أجزاء السوق إلى منطقة أخرى، بعد شروع عدد من الأهالي في بناء وحدات سكنية. ونتمنى ان يتم الانتهاء من الأرض الخاصة بالسوق، التي تقع خلف قناة الري الغربية لسوق الأغنام والتمور.
كما نتمنى ان يتم تجهيز مواقف خاصة للسيارات». وتعتبر سوق الجمعة التي تقع في بلدة الطرف «أصغر» الأسواق مساحة؛ لكن أهالي البلدة التي تشهد إقامة سوق أخرى يوم الثلثاء، يتمنون نقلها قريباً، لمعالجة مشكلة الزحام التي يعاني منها رواد السوق، بسبب صغر المساحة، وبخاصة أنها تعقد يوم الجمعة، إذ يكون معظم الناس في إجازة. وتستمر سوق الثلثاء في موقعها، لقلة عدد الباعة فيها.
ويرى خالد البوعوين، ان أكثر الملاحظات التي يعرضها رواد السوق تتعلق في «الزحام، وسوء التنظيم، الذي يسبب فوضى البيع والشراء».
وقال: «إن وضع السوق الحالي لا يعكس أي صورة حضارية للأحساء، لأنه يشوّه اسمها، فحركة السيارات وتزاحم الناس وتكدس البضائع، وتجاوز البعض إشارات المرور، ووقوف السيارات في شكل فوضوي. كل ذلك يعطي صورة سلبية، كان يمكن تلافيها، من خلال إيجاد مساحات اكبر لإعطاء فرصة أفضل للحركة، سواء للبائع أو للمشتري». وتمنى ان «تحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وكذلك الاهتمام في إزالة الأنقاض والمخلّفات التي تشوّه السوق».
فيما يرى عبد اللطيف الخالدى، وهو بائع مكسرات ومواد غذائية منذ أكثر من 35 سنة، ان مشكلة الأسواق الشعبية تكمن في «بطء عملية التنظيم، التي يقوم بها المسؤولون». وقال: «حتى الأسواق الحديثة التي تم إنشاؤها منذ أكثر من عام، تعاني من بعض هذه المشكلات، ويمكن حلها بترقيم المواقع وسفلتة الأراضي المخصصة للسوق، وكذلك بالاستفادة من المظلة الكبيرة التي لم يستفد منها أحد حتى الآن، بسبب عزوف الباعة عن عرض بضائعهم تحتها، وتفضيلهم البيع من طريق السيارات».
ويعتقد ان السوق تحتاج إلى «زيادة عدد سيارات المرور، لتسهيل حركة السيارات، التي قد تتسبب في تعطيل حركة الشوارع».