70 في المئة من السعوديين يعملون في وظائف لا تتوافق مع ميولهم المهنية

كشف متخصص في تحديد «المسار المهن الوظيفية»، أن 70 في المئة من موظفي القطاعين العام والخاص في سوق العمل السعودية، يعملون في وظائف لا تتوافق مع مهنتهم الأصلية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة بناء التربوية الدكتور غسان الصديقي أن غياب قياس «الميول المهنية» المعتمد دولياً، يسبب عبئاً إنفاقياً كبيراً على البرامج الحكومية المحلية المعنية بتوليد الوظائف للسعوديين، مشدداً على ضرورة اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية «هدف»، مقاييس نظيرية ومنهجية تحدد ميول المتقدمين المهنية، لخريجي مرحلتي الثانوية والجامعية، لاستدامة الوظائف، وهي مقاييس تستخدم بالمدارس والجامعات في العالم لتحديد الميول المهنية للطلاب.
واعتبر الصديقي، في تصريح صحافي أمس، أنه إذا ما طبقت المقاييس المهنية بشكل علمي، فإن مشكلات تحديد اختيار المهنة في سوق العمل والمشكلات المرتبطة به، ستحل بنسبة تفوق ال80 في المئة، لذا تقوم الجامعات الأميركية بتطبيق قياس الميول المهنية لطلابها وتعتمد عليه، لأنه يحدد التخصص الدراسي المناسب لكل طالب، ويخدم في الوقت نفسه سوق العمل بالمهارات المطلوبة من الخريجين.
وأضاف أن أهم عنصر يفتقده سوق العمل السعودي بالنسبة لخريجي الجامعات، هو غياب مهاراتهم الخاصة، وقال: «الجامعات السعودية لا تؤهل طلابها مهارياً، وكثير منهم لا يدركون ذلك في الوقت المناسب، بل تعتمد على التأهيل الأكاديمي فقط، لذا هناك حلقة مفقودة».
وأكد أن حاجة الطالب تزداد في نهاية مسيرته الجامعية لاكتساب المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنه من التأقلم مع بيئة وسوق العمل، ومواكبة الأدوار الجديدة في مسار المهني الذي يمثل قراراً مفصلياً في مستقبله الوظيفي، لذلك من المهم تأهيله لمستقبله المهني وفق أسس ومعايير وتجارب عالمية، بهدف مواجهة تحديات اتخاذ قرار اختيار وظيفته المستقبلية، وبناء أولى لبنات مستقبله المهني والعملي، ويعد ذلك أمراً في غاية الأهمية، لأن غيابه يؤدي إلى مشكلات تنموية وتربوية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي، وفي ظل رؤية المملكة 2030 لم يعد يقبل بمهارات متقدمي الوظائف الأكاديمية فقط، بقدر تركيزها على مسار المهارات التي يمتلكونها، فزمن الاعتماد على الشهادة الجامعية والمعدل التراكمي للتخرج «قد ولى»، وذلك يحافظ على التوازن بين بناء الإنسان، وتطوير المكان، الذي يدفع بالاقتصاد الوطني نحو النجاح، وتوجيه متقن للطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة لهم.