السلطة تدعو نواب أميركا إلى فلسطين للاطلاع على نظام «الفصل العنصري» الإسرائيلي

أثار تصويت مجلس النواب الأميركي، بغالبية كبيرة، على إدانة قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الخاص بالاستيطان، وإعلان عزمه إلغاء القرار الأممي أو تغييره، وحجب التمويل عن الأمم المتحدة، غضب السلطة الفلسطينية وقلقها.
ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات القرار بأنه «انقلاب وتحريض» على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تنظم الأمن والسلم في المنطقة. ودعا في بيان له أمس مجلس الأمن إلى تصحيح هذا «الخطأ» الذي قال أنه سيضع الولايات المتحدة موضع التساؤل دولياً في شأن تأييدها أو معارضتها منظومةَ القانون الدولي والإرادة الدولية.
وأضاف: «بدلاً من الطلب من الإدارة الأميركية معارضة أي مشروع ضد دولة الاحتلال (الإسرائيلي)، كان الحري بأعضاء مجلس النواب تشجيع الإدارة المقبلة على التزام موقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الاستيطان غير الشرعي ومن ضم القدس غير الشرعي، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية، وتنفيذ القرار الأممي».
ودأب مجلس النواب ذو الغالبية المحافظة، على اتخاذ قرارات وإجراءات مؤيدة لإجراءات حكومة اليمين في إسرائيل. لكن الإدارة الديموقراطية في عهد الرئيس باراك أوباما حافظت على توازن لافت تجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. ويعتقد المسؤولون الفلسطينيون أن وجود إدارة وكونغرس محافظيْن في أميركا سيجعل مواقفها أكثر انحيازاً لمصلحة إسرائيل في المرحلة المقبلة، ما ينذر بخطوات غير مسبوقة، منها نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتأييد الاستيطان وغيره.
ويراهن الفلسطينيون على المجتمع الدولي، خصوصاً التجمع الدولي في مؤتمر باريس المقبل، لمواجهة التحالف الإسرائيلي - الأميركي الوثيق العرى. وقال عريقات: «الشعب الفلسطيني سيواجه المبادرات الإسرائيلية والأميركية التي تخالف القانون الدولي بالإمكانات القانونية والسياسية والشعبية». ودعا أعضاء مجلس النواب الأميركي إلى زيارة دولة فلسطين للاطلاع على واقع نظام الدولة الواحدة المحكومة بنظام فصل عنصري فرضته إسرائيل.
إسرائيل تخفض مساهمتها في تمويل الأمم المتحدة
الأمم المتحدة - رويترز - أعلنت إسرائيل أنها ستخفض مبلغ ستة ملايين دولار من مساهمتها في تمويل هيئات تابعة للأمم المتحدة لعام 2017 احتجاجاً على قرار مجلس الأمن الذي اعتبر المستوطنات غير شرعية.
وقالت بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة أن التمويل سيُخفض لهيئات الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها «معادية لإسرائيل»، ومن بينها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقَه غير القابلة للتصرف، وإدارة الأمم المتحدة الحقوق الفلسطينية.
وأوضح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان أول من امس: «من غير المنطقي بالنسبة إلى إسرائيل أن تموّل هيئات تعمل ضدنا في الأمم المتحدة. على الأمم المتحدة إنهاء الواقع السخيف الذي تدعم فيه هيئات هدفها الوحيد هو نشر التحريض والدعاية المناهضة لإسرائيل».
وقالت البعثة الإسرائيلية أنها ستمضي قدماً في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأنشطة المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة في 20 الشهر الجاري.