قتيل و8 جرحى في شمال سيناء

قتل شرطي وأصيب 8 آخرون في هجمات لمسلحين في شمال سيناء أمس، فيما أعلنت أجهزة الأمن توقيف منفذي جريمة قتل قبطي وزوجته في محافظة المنوفية (دلتا النيل)، وأكدت أن الحادث «جنائي». وكان جندي قتل وأصيب 4 آخرون بهجوم على مكمن في مدينة نخل (وسط سيناء)، فيما أصيب أربعة آخرون من الشرطة في هجوم آخر على مكمن في مدينة العريش (شمال سيناء).
الى ذلك، كشفت وزارة الداخلية المصرية إحصائية لضحايا العمليات الإرهابية خلال العام المنصرم، أوضحت أن 152 من رجال الشرطة (35 ضابطاً، و58 فرداً، و10 خفراء، و48 مجنداً، وموظف مدني) قتلوا في مواجهات، فيما أصيب 2323 (452 ضابطاً، و846 فرداً،1021 مجنداً، و4 موظفين مدنيين)، آخرون، وتعهدت الوزارة ب «مواصلة التضحيات لتحقيق أمن البلاد واستقرارها والتصدي لكل صور الخروج على القانون».
في موازاة، ذلك أعلنت وزارة الداخلية توقيف منفذي حادث قتل قبطي يدعى جمال سامي جرجس (62 عاماً)، وزوجته نادية أمين في محافظة المنوفية (شمال القاهرة)، وأوضحت في بيان أنها تمكنت من ضبط متورطين في ارتكاب الحادث وهما محمد عباس وعبد العزيز إبراهيم، وأنهما اعترفا بارتكاب الجريمة بغرض السرقة. ونقلت عن المتهمين في معرض اعترافاتهما أنهما تسللا إلى منزل المجني عليه من طريق الأسطح المجاورة، وفوجئا بوجود المجني عليهما في المنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة قاما بقتلهما. وأشارت الوزارة إلى أنه ضبط في حوزة المتهمين سلاح أبيض استخدم في الجريمة، وبندقية خرطوش من دون ترخيص وطلقتان من ذات العيار.
على صعيد آخر، تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك لتقديم طلبات الخصوم، وسماع المرافعات، تمهيداً لكتابة الهيئة تقريرها بالرأي القانوني. ومن المقرر أن تقدم هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة في الدعوى، طلبات بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، لصدوره من جهة غير مختصة بنظر محل الدعوى في ما يخص الاتفاقية.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظرت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إحدى منازعات التنفيذ المقدمة من الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، وطلب ممثل الحكومة من الهيئة تأجيل الدعوى لضم منازعة أخرى قدمها أخيراً بالغرض نفسه، وتشمل أسباباً أخرى لعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاقية، فقررت الهيئة التأجيل لجلسة غد.
من جانبه، أعلن عضو اللجنة التي شكلتها الرئاسة لبحث ملفات الشباب السجناء، النائب طارق الخولي، انتهاء اللجنة من القائمة الثانية التي ستقدمها إلى الرئاسة لطلب إصدار عفو عنهم، عازياً تأخر الإعلان عن القائمة الى «أنها تضم عدداً أكبر من القائمة الأولى التي أطلقت قبل شهر، إضافة الى فحص عدد كبير من الحالات التي أرسلتها لنا جهات مختلفة»، مشيراً إلى أن «غالبية الأسماء التي تضمها القائمة من الشباب وتضم عدداً من الصحافيين وأصحاب الرأي والنشر»، ولفت إلى أنه من المقرر عرض القائمة على الرئاسة قريباً.
وأضاف الخولي أن اللجنة بصدد الانتهاء من توصيات عدة بشأن قضايا الشباب المسجونين، أبرزها المعالجة المجتمعية، أي ضرورة الفصل داخل السجون بين المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والمتورطين في أعمال عنف وإرهاب، إضافة الى توصية أخرى متعلقة بضرورة المعالجة القانونية للشباب المسجونين احتياطياً، لافتاً إلى أن الرئيس لا يستطيع، وفقاً لصلاحياته الدستورية، العفو عن المحبوس احتياطياً.
وكان أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لتسوية أوضاع الشباب المفرج عنهم اتفقوا على البدء في إعداد بحث اجتماعي عن الشباب المفرج عنهم، الذين يبلغ عددهم 82 فرداً، كخطوة أولى، يتبعها تقسيمهم إلى فئات مختلفة ما بين طلاب وعمال وموظفين.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أنها سلمت قائمة تضم 400 اسم من الشباب المسجونين لضمهم الى القائمة الثانية، غالبيتهم سجناء في قضايا تظاهر ورأي وليست قضايا متعلقة بالإرهاب أو جنائية وتحريض على عنف. وأشارت إلى أن نواب اللجنة سيبدأون الأسبوع الجاري زيارات للسجون المصرية بهدف التعرف إلى أوضاعها ورفع تقرير بذلك إلى البرلمان.