«أمانة المدينة» :اشتراطات تأهيلية للمختبرات الهندسية في «السفلتة» و«التربة» و«الخرسانة»

وضعت أمانة المدينة المنورة الكثير من الاشتراطات الخاصة بتأهيل المختبرات الهندسية في مجالات «التربة، الأسفلت، الخرسانة»، وذلك بهدف التحقق من مقدرة تلك المختبرات ومدى استعدادها للإشراف على تنفيذ أعمال المقاولين في شوارع المدينة المنورة، إذ ستتعاقد الجهات الخدمية مع هذه المختبرات المستقلة بهدف الإشراف على تنفيذ أعمال مقاوليها.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في أمانة منطقة المدينة المنورة المهندس هزاع محروس في بيان صحافي أمس، أنه ومن خلال تجربة الأمانة السابقة في مجال الإشراف على حفريات الخدمات العامة ظهرت الحاجة إلى زيادة عدد المختبرات وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وتحمل الجهات الخدمية مسؤولية هذه الأعمال والآثار المترتبة عليها، مشيراً إلى أن مختبر الأمانة يطبق الاشتراطات والإشراف على هذه المختبرات وتقويم أدائها.
وأضاف: «وضعت أمانة المنطقة هذه الاشتراطات لإلزام المختبرات بتحقيق الحد الأدنى للسماح لهم بالعمل مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط عدة منها أنه لا يعني ذلك التأهيل بأن المختبرات لديها الإنتاجية الكافية لمعظم المشاريع، وأن التأهيل يعتمد على الحد الأدنى للتجهيزات».
وزاد: «عند الحاجة إلى زيادة الأعمال فأنه يلزم المختبر بزيادة جهازه الفني أو التجهيزات، وعلى المختبر تقدير ذلك بحسب المشروع وزيادة قدرته الفنية والإدارية وأخذ موافقة الأمانة عليها».
وبيّن محروس أن ذلك التأهيل لا يعني بأن المختبر ذو مصداقية، ما يلزم متابعته أثناء التنفيذ من الجهة الخدمية كما يجب تحقيق الاستقلالية التامة للمختبرات الفنية، إدارية، ومالية عن جهات التنفيذ ليتم التعاقد مباشرة مع الجهة صاحبة المشروع، إضافة إلى أن يكون عمل المختبرات متوافق مع متطلبات الآيزو 17025، إذ يتم تقديم طلبات تأهيل واعتماد المختبرات من الأمانة وفق متطلبات التسجيل والتي يمكن تقسيمها إلى متطلبات إدارية ومتطلبات للتشغيل.
وأفاد بأن التجهيزات والمتطلبات الأساسية للمختبر تتطلب أن يكون لدى المختبر موقع بالمدينة المنورة متناسب الحجم مع الطاقة الإنتاجية، أن يكون على شارع تجاري، أن يحوي عناصر عدة منها مكاتب الإدارة، مختبر الأسفلت، مختبر التربة، مختبر الخرسانة، مستودع لحفظ العينات الاحتياطية، مكتباً لحفظ السجلات، مستودعاً خاصاً لحفظ الأجهزة الذرية إن وجدت، أن يكون بحسب اشتراطات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وقال: «إن اشتراطات مبنى المختبر تشترط أن يكون متناسب الحجم مع الطاقة الإنتاجية، أن يكون التوزيع والمساحات لأقسام المختبر في شكل فني ويتناسب مع طبيعة عمل كل قسم، أن تكون غرفة الفنيين مجهزة بشبكة اتصالات داخلية متكاملة وشبكة إنترنت وهاتف، واشتراطات أخرى».