سجن مواطن سبع سنوات انضم إلى جماعات إرهابية

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أخيراً حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن سبع سنوات لالتحاقه بجبهة فتح الشام «النصرة سابقاً»، وذلك بعد خروجه من المملكة والتوجه إلى مناطق القتال في سورية، إضافة إلى تستره على أسماء المشاركين في القتال هناك، وتورطه بالمشاركة في مظاهرات بمنطقة القصيم للمطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية.
وأوضحت لجنة الادعاء أن المواطن خرج عن بيعة ولاة أمر المملكة بسفره إلى تركيا لدخول سورية والمشاركة في الأحداث الدائرة هناك، إضافة إلى مبايعته جبهة فتح الشام الإرهابية، والتستر على المقاتلين هناك، مشيرة إلى تورطه في المشاركة في مظاهرات حدثت في القصيم للمطالبة بإطلاق سراح سجناء أمنيين، مبينة أنه قدّّم العون والمساعدة للسجناء الأمنيين.
وشملت التهم إعطاء إحدى الإرهابيات الموقوفات مبلغاً مالياً قدره 4 آلاف ريال، إضافة إلى بث الفتنة والفرقة في دور العبادة في منطقة القصيم، من خلال توزيع حلويات العيد مغلفة بعبارات تدعو إلى الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب الواحد، كما ضمت التهم مساعدة الموقوفة بالتجهيز لسفرها إلى اليمن للانضمام للجماعات الإرهابية هناك.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف السنة اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي أ-44 وتاريخ 3 ربيع الثاني1435ه، وسنة بموجب المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويشمل الحكم منعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات، اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. ونظراً لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر عنه في هذه القضية، ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة إلى مثل ما بدر منه، قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها.