إحباط مجزرة ضخمة في إزمير

شهد مسلسل التفجيرات الإرهابية التي تتعرّض لها تركيا، فصلاً آخر أمس، إذ أعلنت السلطات إحباط «مجزرة ضخمة»، اتهمت «حزب العمال الكردستاني» بإعدادها، بعد مقتل مسلحَين وفرار ثالث، إثر شنّهم هجوماً بسيارة مفخّخة على مبنى محكمة في مدينة إزمير غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين.
تزامن ذلك مع إعلان السلطات أن «الدائرة تضيق» على منفّذ مجزرة الملهى الليلي في إسطنبول، التي أوقعت 39 قتيلاً وتبنّى تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. لكنها لم تستبعد فراره إلى الخارج، مرجّحة أن يكون من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، وتورط «أجهزة استخبارات أجنبية» في الاعتداء.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد على ضابطين سابقين بعد إدانتهما بالتورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) الماضي. وهذا أول حكم على «مشاركين» في المحاولة الفاشلة التي أوقعت حوالى 270 قتيلاً واتهمت أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبيرها.
في إزمير، هاجم ثلاثة مسلحين مبنى المحكمة، وفجّروا سيارة مفخّخة في مرأب سيارات تابع له، كما انتظروا خروج قضاة وموظفين إلى باب المحكمة وأطلقوا النار عليهم، فقتلوا شرطياً وموظفاً وجرحوا عشرة أشخاص. وتبادل رجال الأمن النار مع المسلحين، وقتلوا اثنين منهم فيما فرّ الثالث وطاردته الشرطة.
وأعلن محافظ إزمير إرول أييلديز، أن «أدلة أولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم»، مشيراً إلى أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ وثماني قنابل يدوية.
واعتبر فيسي كايناك، نائب رئيس الوزراء التركي، أن «الاستعدادات والتجهيزات والأسلحة والقنابل والذخيرة التي ضُبطت» مع المسلحين، توحي بإعدادهم لتنفيذ «مجزرة ضخمة» في إزمير.
وكانت المدينة شهدت قبل يومين عملية أمنية واسعة طاولت ثلاث عائلات أجنبية من إتنية الأويغور يُشتبه في دعمها منفّذ الهجوم على الملهى. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية بأن شرطة مكافحة الإرهاب دهمت فجر أمس مجمّعاً سكنياً في بلدة سليم باشا غرب إسطنبول، وأوقفت أفراداً من الأويغور يُشتبه في «مساعدتهم» القاتل و «تحريضه» على ارتكاب الجريمة. وكانت السلطات أوقفت 39 فرداً، بينهم 11 امرأة، في إطار تحقيقاتها في القضية.
ورجّح كايناك أن يكون القاتل من الأويغور، مشيراً إلى أنه «نفّذ الهجوم بمفرده، لكنه ربما تلقّى مساعدة من آخرين». وأضاف أنه «تلقّى تدريباً خاصاً، وهو عضو في خلية» إرهابية، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن حدّدت هويته وأماكن وجوده المحتملة واتصالاته». ورجّح أن يكون في تركيا، مشيراً إلى أن «الدائرة تضيق» حوله. لكنه لم يستبعد احتمال فراره إلى الخارج.
وتعتقد مصادر أمنية بأن القاتل قد يكون فرّ إلى منطقة الجزر بين تركيا واليونان في بحر إيجه، ويسعى إلى بلوغ أوروبا لاجئاً. وشدّدت السلطات الإجراءات الأمنية على الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا، وعلّقت صوراً للمهاجم المفترض على المركز الحدودي في كابيكولي على الحدود البلغارية.
أما نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء، فاستبعد تنفيذ الجريمة «من دون أي دعم»، مرجّحاً تورط «أجهزة استخبارات أجنبية» بالهجوم، نظراً إلى تنفيذه في شكل «مهني».
وعلى رغم الأجواء المتأزمة أمنياً في تركيا، أعلن زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو إطلاق حملة سياسية وإعلامية ضخمة الإثنين المقبل، تتزامن مع بدء مناقشة تعديل دستوري لتحويل النظام رئاسياً. وحذر من «تحوير الانتباه في هذه الفترة الحساسة»، مشيراً إلى أن هناك «أطرافاً لا يريدون أن يكتشف الشعب حقيقة هذه التغييرات، وأن يصوّت على التعديل في الاستفتاء مغمض العينين».
وفي الرباط أعلنت وزارة الداخلية المغربية مساء أمس إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة «محمد الفاتح» ومنظرها فتح الله غولن زعيم «خدمة» التركية، ضمن مدة اقصاه شهر اعتبارا من تاريخه.
وقال بيان للوزارة انه «إثر تحريات الجهات المختصة في شأن هذه المؤسسات التعليمية تبين أنها «تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية».
وأكد البيان «عدم استجابة مسؤولي المدارس لتنبيهات وزارة التربية الوطنية من أجل تصحيح الاختلالات والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها».
وعلى هذا الأساس تقررت «إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة محمد الفاتح ضمن مدة اقصاها شهر واحد، ابتداء من 5 كانون الثاني (يناير) 2017».
وأعلنت الداخلية ان وزارة التربية ستعمل على الحاق الطلاب الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية في مدارس أخرى.
وفي المغرب مدارس «محسوبة» على جماعة غولن ثلاث منها في الدار البيضاء وواحدة في فاس (وسط) واثنتان في كل من طنجة وتطوان (شمال) وأخرى في مدينة الجديدة (غرب).
وتعطي هذه المؤسسات دروساً من المستوى الابتدائي حتى الثانوي لحوالي 2500 طالب منهم 2470 مغربيا والباقون أتراك.
ويشكل المغاربة ضمن هيئة التدريس نحو 90 في المئة، ويتكفل الأتراك بتدريس المواد العلمية في مستوى البكالوريا الدولية بالانكليزية، ويبقى تعلم اللغة التركية اختياريا في هذه المدارس.