فواز بن محمد: لا علاقة لاعتقال الخلية الإرهابية بالانتخابات

أكد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، رئيس هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، ان «أعضاء الخلية الإرهابية الذين ألقي القبض عليهم» في آب (أغسطس) الماضي، هم «زعماء هذه المجموعات، إضافة الى ان كثيراً منهم سبق واعتقل عام 2009 ولا علاقة لذلك بالانتخابات».
وشدد الشيخ فواز على أن «توقيف هؤلاء واتهامهم جاء بناء على تصعيدهم في خطب التحريض والحض على ارتكاب العنف والتخريب، وفي فترة أخذت الأمور بعداً اقليمياً ودولياً واضحاً».
ونوه الشيخ فواز الذي كان يتحدث الى «الحياة» بدور جهاز الأمن الوطني «في جمع أدلة دامغة، خلال الأشهر الماضية، أدت الى نجاحه في كشف النقاب عن هذه الشبكة السرية البالغة التطور والمحكمة التنظيم، وتتوزع أعمالها داخل مملكة البحرين وخارجها، وكانت تتولى تنسيق وتنفيذ حملة منظمة على مستويات عدة، هدفها إثارة أعمال العنف والتخريب وزعزعة أمن المملكة واستقرارها»، مضيفاً ان هذه الشبكة «تضم وحدات مسؤولة عن مختلف جوانب الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك تجنيد الخلايا وتأمين مصادر التمويل والتكفل بالرعاية اللازمة والتنسيق اللوجستي».
ورداً على سؤال عن توقيت إلقاء القبض على هذه الخلية، وما إذا كان لذلك علاقة بالانتخابات، قال رئيس هيئة شؤون الإعلام (التسمية الجديدة لوزارة الإعلام، ورئيسها يحمل صفة وزير): «يخطئ من يعتقد بأن هذا التوقيف جاء متسرعاً أو اعتباطياً، ومن دون اتباع الإجراءات الأمنية والقانونية المعمول بها، لأن القضية أبعد من ذلك بكثير ولها امتدادات وجذور عميقة وترجع تحديداً إلى بداية عام 2003، حين شهدت المنامة أعمال عنف وتخريب وحرق واسعة النطاق، ظهرت على أثرها تيارات وقوى سياسية راديكالية، أصبحت تجاهر وتنشر آراء وأفكاراً متشددة تدعو الى استخدام العنف والإرهاب لتحقيق مآرب سياسية، ولنشر الانقسام الديني والمذهبي بين مكونات المجتمع، كما تدعو الى العنصرية وكراهية الأجانب».
وتابع: «ظلت تلك التيارات تتحدى الدولة، وتخالف القانون، ولا تعترف بالمؤسسات الدستورية والقانونية وعلى رأسها البرلمان، ثم جاء تشكيل ما يعرف بحركة حق في كانون الثاني (ديسمبر) 2005. وهذا التنظيم غير قانوني ويضم غلاة المتطرفين السياسيين وتوالت أعمال العنف، وقتل شرطي في كمين في قرية كرزكان في نيسان (إبريل) 2008، ثم قتل مواطن باكستاني في 2009. هذا إضافة الى اكتشاف خلية إرهابية عام 2008، كانت تتلقى تدريبات خارجية في منطقة الحجيرة في سورية. واعترف أعضاؤها بتفاصيل أسماء المتورطين معهم في الداخل والخارج، وكذلك مصادر تمويلهم وأهدافهم».
وزاد ان «الجميع يذكر العفو الملكي الشامل في نيسان 2009، حين أطلق جميع المتورطين في هذه القضايا الإرهابية وغيرها من جرائم، وبينهم رؤوس جماعات العنف المشهورون من أمثال حسن مشيمع وعبدالجليل السنكيس وحبيب المقداد».
وأوضح أن «هذه المجموعات الإرهابية لم تراجع مواقفها غير الوطنية، واستمرت في تأجيج الأوضاع الأمنية والسياسية. حتى أصبح أعضاؤها يتحدثون علانية عن قلب النظام والحكم من طريق ما سموه الثورة.
والواقع أن هذه المجموعة كثفت أنشطتها، في موازاة حدثين مهمين وهما أولاً: صدور الأحكام القضائية عن محكمة الاستئناف بحبس المتورطين في جريمة قتل الشرطي البحريني، وكذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية ضد من قاموا بقتل الوافد الباكستاني، وثانياً: المحاولات لتعطيل العملية الانتخابية، والدعوة الى مقاطعتها بوسائل وطرق إجرامية».
وعما يردده البعض من أنه تم استهداف هؤلاء الأشخاص على أسس مذهبية قال الشيخ فواز: «من يروج مثل هذه الإدعاءات، إما جاهل حقائق الأمور في البحرين، ويريد إحداث فرقة طائفية ومذهبية، أو ربما من له ارتباطات بأجهزة استخبارات خارجية تعمل على تأجيج هذه المشاعر، لتحقيق أهداف معروفة وغير بريئة، وقد شهدنا ذلك في دول عدة مثل العراق ولبنان والسودان.
ولا بد من القول إن أعمال العنف والتخريب لم تستهدف فريقاً بحرينياً دون آخر، بل شملت كل المواطنين والمقيمين، بعيداً من خلفيتهم المذهبية أو انتمائهم الديني. والقبض على أشخاص من طائفة أو مذهب معين، لا يعني اطلاقاً تجريم أو تخوين أبناء هذه الطائفة».
وشدد على أهمية «صون البحرين حرية الرأي والتعبير»، مؤكداً «أن البحرين لا تعاقب من يشارك في ندوات أو فعاليات سياسية، إلا في حالة خرقهم القوانين المعمول بها».
ورداً على سؤال أكد الشيخ فواز ان «المتهمين لن يواجهوا عقوبة الإعدام، كما يزعم البعض، لأن العقوبة القصوى هي السجن مدى الحياة، في حال الإدانة»، مضيفاً أنه «منذ عام 1996 لم تطبق عقوبة الإعدام في حق أي مواطن بحريني».
ورد على تقارير بعض منظمات حقوق الإنسان وفيها أن بعض المعتقلين تعرض للتعذيب، فقال ان «معالجة ومتابعة بعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان داخل وخارج البحرين للقضايا الأمنية والسياسية معالجة قاصرة وغير موضوعية، يشوبها الكثير من أوجه الخلل والنقصان، ففي كل مرة يتم فيها إعلان إلقاء القبض على عدد من المخربين تسارع هذه الجمعيات والمنظمات إلى الإعلان عن تعرض هؤلاء للتعذيب النفسي والجسدي لأن لها دوافع ولأنها تتبنى وجهات نظر بعيدة عن الدقة ترجع لأسباب عدة منها: ان بعض هذه المنظمات في البحرين لها موقف عدائي واضح من الدولة وقوانينها».
وأضاف: «أما بالنسبة إلى منظمات حقوق الإنسان في الخارج فإن موقفها غير المحايد بالنسبة الى طبيعة ما يجري في البحرين، يعود لأسباب عدة منها الحكم الجماعي المسبق الذي استقر في ذهنية بعض منتسبي هذه المنظمات من أن كل البلدان العربية تشهد حالات قمع وتعذيب، وانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، أي انها لم تستوعب حقيقة ما جرى من إصلاحات في عهد المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما ان بعض هذه المنظمات يستقي معلوماته من مصدر أحادي داخل البحرين وخارجها، غالباً ما يكون له مصلحة في تأزيم الأوضاع وتصوير ما يجرى بصورة مسيئة للبحرين والأجهزة الأمنية والقضائية، وهناك جمعيات حقوق إنسان أخرى في الخارج تتحدث عن قضايا البحرين من منطلق المجاملة لبعضها».
من جهة أخرى، أكد الشيخ فواز ان هيئة شؤون الإعلام، وضعت «استراتيجيات ساهمت في إبراز العملية الانتخابية بموضوعية ومهنية، إضافة الى البرامج التي تحض المواطن البحريني على المشاركة في العملية الانتخابية باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء في المملكة. وتوعية المواطن المنتخب بحقوقه وواجباته».
وأشار الشيخ فواز ان الهيئة «جهزت مركزاً اعلامياً في مرفأ البحرين المالي، زودته أحدث الأجهزة الإلكترونية، وشبكة انترنيت عالية السرعة لتلبية متطلبات أكثر من 150 اعلامياً. وسيتضمن المركز معلومات وإحصاءات عن مملكة البحرين، إضافة الى استوديو كامل التجهيز للبث التلفزيوني والإذاعي. وسيكون المركز مهيأً لاحتضان المؤتمرات واللقاءات الصحافية مع المسؤولين السياسيين والأمنيين».
وأكد انه «لم يتم منع أي قناة أو جهة إعلامية ترغب في تغطية الانتخابات. والهيئة ستسهل مهمات الصحافة المحلية والعربية والعالمية».