أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة، محاكمة 35 متهماً، ومن أهمهم عادل حبارة، إلى جلسة 6 أيار (مايو) المقبل، وذلك في قضية إتهامهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي في رفح والتي تعرف بمجزرة رفح الثانية. ومن التهم الموجهة إليهم أيضاً، الشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحماده الصاوي. وجاء قرار التأجيل لتنفيذ القرار السابق للمحكمة باستكمال الإستماع إلى أقوال الشهود، حيث لم يتسن للمحكمة عقد الجلسة نظراً لإنشغال دائرة أخرى من دوائر محاكم الجنايات بعقد جلستها بذات قاعة المحكمة في وقت متزامن. ويذكر أن تحقيقات النيابة العامة جاء بها أن المتهمين جميعاً قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تشرين أول (أكتوبر) 2013. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين إرتكابهم لجرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية إرتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع "الأحراش" وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية على قوات الأمن المركزي في قطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير، الزقازيق، على نحو تسبب في إصابة 18 ضابطاً ومجنداً.
