واشنطن تحقق في «دعم» الصين شركات التكنولوجيا «الخضراء» المحلية

واشنطن- «نشرة واشنطن» - أعلن الممثل التجاري الأميركي رون كيرك أخيراً أن الولايات المتحدة شرعت في تقص لممارسات الصين، التي تؤثر على التجارة والاستثمار بالتكنولوجيا الخضراء.
وأضاف: «إننا ننظر في مزاعم نقابة عمال الصلب الأميركية على محمل الجد ونقوم بتقصّيها بإقدام، وسنتابع السهر على حقوقنا عبر عملية مقاضاة في إطار منظمة التجارة العالمية، بالنسبة لتلك المزاعم التي تدعمها أدلة كافية يمكن البت فيها عبر آلية فَض النزاعات المنظمة».
وافتُتح التحقيق الحكومي استجابة لالتماس رفعته نقابة «عمال الصلب المتحدون» الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي بموجب الفصل 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974. وتدعي النقابة في رسالتها أن «الصين تنتهج طائفة عريضة من السياسات التي تدعم في شكل غير منصف مصنعيها المحليين لمنتجات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات المتطورة والسيارات ذات الكفاءة في الطاقة وسلع أخرى». وتزعم ان «أفعال الصين لا تتفق مع التزاماتها بحكم عضويتها في منظمة التجارة العالمية».
ويوعز الفصل 301 من القانون المذكور إلى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بتحديد الدول التي تعتبر ممارساتها التجارية غير عادلة، واتخاذ ما يلزم من تدابير ضدها، منها عقوبات إذا اقتضت الضرورة. ويمكن للحكومة الأميركية أن ترفع قضية، بحسب الفصل 301، وأن تتقبل التماسات خارجية. وفي استطاعتها أن تتخذ إجراء، إذا حرمها بلد ما الولايات المتحدة من حقوقها بحسب اتفاق تجاري، أو أقدم على أعمال أو سياسات غير مبرّرة وتمييزية، تعمل على تقييد التجارة الأميركية أو تثقل كاهلها. وطبقاً للالتماس، تشمل هذه السياسات قيوداً صينية على الصادرات إليها وإعانات حكومية محظورة لشركاتها، وشروطاً على انتقال التكنولوجيا، وتمييزاً ضد شركات أجنبية وبضائع مستوردة، تخلف آثاراً خطيرة على المصالح الأميركية. ويزعم الالتماس أن سياسات الصين تسببت في رفع العجز التجاري السنوي في بضائع التكنولوجيا الخضراء مع الصين في شكل ملحوظ منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.
وفي ضوء تنوّع هذه الأعمال والسياسات والممارسات، التي يشملها الالتماس، وبعد التشاور مع نقابة عمال الصلب، قرر الممثل التجاري الأميركي إرجاء طلب إجراء مشاورات مع حكومة الصين فترة تصل إلى 90 يوماً، للتثبّت من الحقائق وتنقيح الالتماس. ولأن المسائل التي يطاولها التحقيق تشمل حقوقاً أميركية، بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، فإن أي طلب أميركي إلى الصين لإجراء مشاورات سيجري وفقاً ل «التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم فَض النزاعات» الصادر عن منظمة التجارة العالمية. وإذا لم تفض المشاورات إلى حل مقبول من الطرفين، سيطلب الممثل التجاري الأميركي تشكيل لجنة من المنظمة لحل النزاع.