المحكمة الاتحادية ترفض ربط التعداد بمتطلبات المادة 140 من الدستور

أكدت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، الفصل بين التعداد السكاني المزمع اجراؤه في 5 كانون الاول (ديسمبر) المقبل والإحصاء الذي تتطلبه المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما شدد وزير التخطيط علي بابان على حرص وزارته على «عدم تسييس إجراءات التعداد».
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت قبل أسابيع استفساراً إلى المحكمة الاتحادية عن استخدام التعداد لتحقيق أغراض المادة 140 من الدستور التي تنص على إجراء تعداد للمكونات القومية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، على خلفية مقاطعة محافظة نينوى وعرب وتركمان كركوك للتعداد.
وقالت المحكمة في بيان أمس إن المادة 140 «رسمت آلية معينة للإحصاء وهي إكمال متطلبات التطبيع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وإجراء إحصاء شفاف فيها وينتهي الأمر بإجراء استفتاء لتحديد إرادة مواطنيها». وأضافت أن «هدف الإحصاء وآثاره تختلف عن هدف وآثار التعداد العام للسكان المقرر إجراؤه في الخامس من كانون الأول المقبل».
من جهته، قال وزير التخطيط خلال احتفال أقامته وزارته لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء أمس: «بقدر ما يتوافر لدينا من حرص على تنفيذ التعداد بهمة عالية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير، بقدر ما نحرص على ألا يتم تسييس هذا التعداد واستغلال بياناته لأغراض سياسية».
واعتبر أن «البيئة المستقرة هي أولى ضروريات وأساسيات الممارسة التخطيطية»، معرباً عن أسفه ل «عدم وجود مثل هذه البيئة المستقرة، لا في واقعنا السياسي أو الأمني أو الإداري أو الاجتماعي، لذلك نجهد كي نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا في ظل تلك الظروف الاستثنائية، وندفع الثمن لذلك».
وشدد على حرص وزارته على «ألا يسبغ هذا التعداد أية شرعية على أية أوضاع استثنائية سياسية أو اجتماعية في مجتمعنا العراقي، وألا يضر بأي من مكونات المجتمع»، في إشارة إلى التظلمات العربية والتركمانية من تحول التعداد السكاني إلى معيار لتثبيت الأوضاع الحالية في المناطق المتنازع عليها.
وكان الأكراد هددوا بمقاطعة التعداد العام للسكان في حال نفذت وزارة التخطيط قراراتها الأخيرة التي تقضي برفع حقل القومية من استمارة التعداد المفترض اعتمادها في الإحصاء. وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان ل «الحياة» إن «الأكراد لن يشاركوا في التعداد المزمع تنفيذه نهاية العام إذا أصرت وزارة التخطيط على رفع حقل القومية من استمارة الإحصاء السكاني العام».
وأشار إلى أن «كل الإحصاءات السكانية التي تقوم بها مختلف الشعوب والحكومات، تبقي على حقول الديانة والقومية، وهذه من أهم متطلبات العمل الديموقراطي الحر، في حين نجد أن وزارة التخطيط تحذف أهم حقل في الاستمارة، وهو القومية، مجاملة أو مغازلة لأحد الأطراف السياسية التي تحاول جهد الإمكان الزحف على الاستحقاق الكردي».
وأكد أن الأكراد ينتظرون «إجراء سريعاً من الحكومة المركزية أو أية جهة لتصحيح أو تغيير ما أعلنته وزارة التخطيط». وشدد على أن «الأكراد غير مجبرين على المشاركة في التعداد العام للسكان إذا كان الهدف منه تهميش استحقاقهم في قضايا مصيرية»، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بين قوميات مختلفة مثل كركوك ونينوى.
واعتبر القيادي في «ائتلاف الكتل الكردستانية» عارف طيفور في بيان أن «قرار وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إلغاء حقل القومية في استمارة التعداد العام للسكان، تصرف غير قانوني يصب في زرع الفتنة العنصرية والطائفية في المحافظات التي تتميز بوجود تعدد اثني فيها»، متهماً «الجهات التي تقف وراء هذا القرار بمحاولة تسويف المادة 140» التي يتمسك بها الأكراد.
غير أن محافظ نينوى اثيل النجيفي اعتبر قرار وزير التخطيط «صحيحاً وصائباً». وقال إن «التعداد هو إجراء فني لغرض أهداف تنموية واقتصادية، ولا داعي لإدراج حقل القومية فيه، لأن العربي أو الكردي لن يحصل على حقوق أكثر من إخوانه، لذا كنا نشدد على ضرورة ألا يكون التعداد عاملاً لتفريق أبناء الشعب العراقي الواحد».
وكان بابان أكد في تصريحات صحافية عزم وزارته «رفع حقل القومية من التعداد العام» من دون إعطاء مزيد من التوضيحات، لكن مصدراً مطلعاً في الوزارة أكد ل «الحياة» أن «تصريحات الوزير أُسيء فهمها، كونه أراد أن يوصل رسالة مهمة، وهي أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في المناطق المتنازع عليها».
وأكد أن «رفع حقل القومية لا يمكن تنفيذه إلا بعد استصدار قرار يحظى بتأييد وموافقة مجلس الوزراء ليصار إلى تنفيذه في حال حظي بدعم جميع مكونات العملية السياسية»، لكنه رأى أن «من السابق لأوانه الحديث في مثل هذه التفاصيل، وستصدر وزارة التخطيط خلال اليومين المقبلين توضيحاً رسمياً لما تم الترويج له عن تعديل استمارة التعداد».
وقال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة رئيس غرفة عمليات التعداد مهدي محسن العلاق ل «الحياة» إن «ما أعلنه الوزير يدخل ضمن صلاحياته الوزارية، لكن لا علم لنا بأي تفاصيل عن ذلك، وما زلنا ننتظر رأي المحكمة الدستورية في شأن الفصل بين التعداد والإحصاء المنصوص عليه في المادة 140 من الدستور».
يُذكر أن الحكومة العراقية كانت أرجأت للمرة الثالثة إجراء التعداد السكاني إلى مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعدما كان مقرراً الشهر الجاري، إلا أن مراقبين شككوا في إمكان إجرائه في الموعد الجديد بسبب الخلافات الجوهرية بين الأكراد من جهة، وأطراف عربية وتركمانية من جهة أخرى، على ملفي الأقليات والمناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وصلاح الدين.