تباين أولويات الخطط الحكومية أضعف التعاون الاقتصادي بين أميركا وأوروبا

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي امتحاناً عسيراً في الاتفاق على قضايا مالية، تعتبر حاسمة، ليس فقط لاقتصادهما وإنما لبقية العالم. ففي الأشهر الأخيرة، لاحت فوارق بين دول جانبي الأطلسي حول النطاق المناسب للحوافز المالية وتوقيتها، وتنفيذ تشريعات إصلاحية للمصارف والإشراف على مؤسسات مال دولية. وكان قادة ماليون عالميون اتفقوا على «اتخاذ تدابير استثنائية» لإشاعة الاستقرار في النظام المالي العالمي في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2008، اي في أوج الأزمة.
ومضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) في خفض معدلات الفائدة وتوفير مساعدات مالية لمصارف كبيرة وتنشيط اقتصاداتها، عبر ضخ أموال حكومية، لم تفلح فقط في تدارك تعثّر اقتصادي أشد خطورة، إنما كشفت النقاب عن قدرة التعاون على ضفتي الأطلسي تحت ظروف شديدة.
وبعد انقضاء عامين، لفت خبراء التقوا في «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» في واشنطن لمناقشة التعاون الاقتصادي الأميركي - الأوروبي، إلى «تلاشي التلاقي غير المسبوق أثناء انطلاق الأزمة المالية العالمية، الذي استبدل بنزعة نحو تباين الأولويات على صعيد الاقتصادات الحكومية للمنطقتين».
ويعتبر مدير «معهد بيترسون»، سي فريد بيرغستن، أن «هذا الوضع مؤسف، في ضوء أن التعاون المالي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يمثل نموذجاً مهماً لدول ذات اقتصادات سريعة النمو أو أسواق ناشئة، ستواكب تعاظم نفوذها حاجة لتنسيق أكبر للتدبير المالي، أكثر من أي وقت آخر، في ضوء اتجاه تدفّق الأموال إلى الدول النامية الأقل تنظيماً، وهي نزعة تميل إلى تعريض استثمارات الأفراد والمؤسسات إلى الخطر».
وبعض هذا التباعد في السياسات الاقتصادية بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي مردّه إلى البنى السياسية والاقتصادية المتفاوتة وتطورات ما بعد الأزمة المالية على ضفتي الأطلسي.
وقالت جين بيزاني - فيري من مجموعة «بروغل» للأبحاث (مقرها بروكسيل) ان «غاية القافلة هي إيصال جميع سفن الأسطول إلى وجهتها النهائية بأمان، واقتصاداتنا لم تبارح تماماً المياه المحفوفة بالأخطار»، وأضافت أن قافلة الولايات المتحدة - الاتحاد الأوروبي يجب على أقل تعديل أن تنسّق أهدافاً أساسية قليلة، من ضمنها عدم التدخل لخفض قيمة عملاتها ووضع «استراتيجيات خروج» من خطط الدعم المالي في المدى الزمني المتوسط.
ويمثل المجال الأكثر حرجاً للتنسيق الاقتصادي الأميركي - الأوروبي، التحدي الطويل العهد، وهو خفض الصين قيمة اليوان، وفقاً لبيرغستن. ومع سعي دول ذات عجز تجاري متكرر، بخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلى زيادة صادراتها، وبالتالي نموها، أصبحت إعادة تكافؤ الموازين التجارية مع الصين تتخذ صفة أكثر استعجالاً. لكن جدول أعمال التعاون بين دول الأطلسي يشمل قضايا أخرى، مثل إصلاح التنظيم المالي وصندوق النقد الدولي و «مجلس الاستقرار المالي» الذي تأسس بعد قمة «مجموعة العشرين» عام 2009 في لندن.وأوضح المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، ماركو بوتي ان «أمام أوروبا فرصة لأن تواجه أزمة حميدة»، واصفاً إياها ب «الأزمة التي لا يكون فيها الردّ السياسي كافياً فقط، إنما يتدارك الأضرار في المدى القصير ويضع الأسس لرد أفضل في المستقبل، ويقلل من احتمالات نشوب أزمات مشابهة».
وهناك صورة أقل تألقاً للتعاون الاقتصادي على جانبي الأطلسي رسمها رئيس «بيمكو» الأميركية، أكبر مؤسسة استثمارية في السندات المالية عالمياً، محمد العريان، الذي قال إن الشركات الكبرى والأسر في الولايات المتحدة وفي الاقتصادات الأوروبية «مؤمّنة ذاتياً»، نتيجة تكديسها احتياطات نقدية، لأن الناس فقدوا ثقتهم بالمنظومات المالية. واضاف ان الخدمات المالية في «الوسط المتخبّط» لا تخدم الاقتصاد الحقيقي، كما أنها لم تستعد قوّتها ذاتها، إذ من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أوروبا التصميم (التي حددها بألمانيا والبنك المركزي الأوروبي) أن «تظل تنقذ ورطات الدين والتنافسية في دول الاتحاد الاوروبي».