«هيئة الإحصاء»: التعداد المقبل يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية

رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وولي ولي العهد على موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم (الإثنين)، على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2020، الموافق 1441 هجري.
وأكد رئيس الهيئة، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أنَّ «توجيه مجلس الوزراء للقطاعات الحومية والخاصة كافة بالتعاون والشراكة لإنجاح هذا التعداد إنما هو دليل على حرص القيادة الرشيدة على أن تكون المخرجات الإحصائية للتعداد المقبلة بنية معلوماتية شاملة لكافة قرارات التنمية الوطنية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم فيما بعد 2020». وكشفت الهيئة العامة للإحصاء بأن «التعداد العام للسكان والمساكن المقبل، والذي يُعد التعداد الخامس في المملكة العربية السعودية سيكون للمرة الأولى تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وايضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى)، ويرتبط بالعنوان الوطني»، مضيفة أنه «يتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني ووزارة التعليم ووزارة الإسكان والبريد السعودي ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن». يذكر أن التعداد العام للسكان والمساكن هو عملية متكاملة لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالسكان والمساكن وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة في زمن معين، وأجري التعداد السكاني الأول في المملكة في العام 1394ه، وآخر تعداد في العام 2010، الموافق 1431 هجري.