«الإسكان» توافق على «السلف المالية» في مشاريع «البيع على الخريطة»

أتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة في وزارة الإسكان إمكان استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ، من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية أو أي تمويل آخر لمصلحة المشروع العقاري الذي يشرف عليه ذات المطور.
واشترطت اللجنة لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشاريع التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع، على أن يتم تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة.
وأشارت اللجنة إلى أن من أهم متطلبات الموافقة على إصدار تراخيص البيع على الخريطة فتح حساب الضمان لدى أحد فروع المصارف المحلية، ولا تتم الموافقة على صرف أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلا بإنجاز نسب محددة من تنفيذ المشروع، إلا أن اللجنة في اجتماعها الأخير قررت الموافقة على تقديم هذه المرونة في اشتراطاتها، سعياً منها لدعم المطورين العقاريين لتسريع عجلة إنجاز الوحدات العقارية في أسرع وقت ممكن، وبذلك تمكين المستفيدين النهائيين من تملك وحداتهم السكنية.
يذكر أن لجنة البيع على الخريطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخريطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 4 ذي الحجة 1437ه.
يذكر أن برنامج البيع على الخريطة «وافي» يقوم بتسويق وبيع الوحدات العقارية لأي غرض كانت «سكني، تجاري، صناعي، خدمي، سياحي، وغيرها»، قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، وفقاً للخطة الزمنية والمواصفات والمخططات المُعدة في العقد للوحدة العقارية كما في صورتها النهائية، والتزام المطور بذلك، كما يرخص البرنامج لبيع الأراضي على الخريطة، وتسويق الوحدات العقارية على الخريطة داخل المملكة، وعرض الوحدات العقارية الداخلية والخارجية على الخريطة في المعارض داخل المملكة.
ويُعد «وافي» أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بجودة عالية وكلفة أقل، إضافة إلى أنه يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر للمشروع من خلال دفعات المشترين ومن دون نسبة فائدة خلافاً لوسائل التمويل الأخرى، ما يساعد في خفض تكاليف المشروع، إضافة إلى كونه يسهم في إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، ويوفر أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك.