العامري ل«الحياة»: المجلس الأعلى لن ينشق عن التحالف الوطني

أكد الأمين العام ل «منظمة بدر»، الجناح العسكري السابق ل «المجلس الأعلى الإسلامي» النائب هادي العامري، أن «المجلس لن ينسلخ عن الشارع الذي انتخبه ويتحالف مع جهة أخرى»، في إشارة إلى بقاء تياره في إطار «التحالف الوطني» الشيعي، على رغم رفض زعيمه عمار الحكيم إعادة ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وقال العامري ل «الحياة» رداً على تقارير أشارت إلى قرب إعلان تحالف يضم «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي و «المجلس الأعلى» و «حزب الفضيلة»، إن «المجلس الأعلى لن ينسلخ عن الشارع الذي انتخبه ويتحالف مع جهة أخرى بعيداً من التحالف الوطني». ووصف الحديث عن هذا التحالف بأنه «أمل لا رجاء منه»، معتبراً أن «أي تحالف موازٍ للتحالف الوطني على الساحة سيفاقم من أزمة تشكيل الحكومة».
وأضاف: «لو افترضنا أن هذا التحالف تشكل، فإنه لن يتمكن من جمع عدد مقاعد يفوق التحالف الوطني من جهة، وأيضاً سيدخل العملية برمتها في تعقيدات جديدة يعجز أي طرف فيها عن تشكيل حكومة». ورأى أن «أخطاء المرحلة الماضية يتحملها الجميع، وليس المالكي وحده، لكنه هو من يقع عليه الجزء الأكبر».
واتهم واشنطن بالسعي إلى إبعاد «التيار الصدري» و «منظمة بدر» من الحكومة المقبلة. وقال إن «الأميركيين يحبذون أن يأتي المالكي على رأس الحكومة عبر تحالف مع العراقية... وهذا المشروع مبني على أساس إبعاد من يسمونهم بالمتطرفين... تحدثوا علناً عن الصدريين وقيل إنهم يشملون البدريين في ذلك».
وتابع: «في رأيهم أن العراقية ودولة القانون يمثلان غالبية الشيعة والسنة، وأن تكون رئاسة الوزراء لدولة القانون ورئاسة الجمهورية للعراقية، إضافة إلى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ومن ثم يأتي الأكراد والائتلاف الوطني في درجة ثانية يتفضلون عليهم بالمناصب باعتبارهم غير أساسيين».
وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار العراق مرتين الصيف الماضي قدم مشروعاً للكتل السياسية الفائزة في الانتخابات يقضي بتولي المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئاسة الوزراء لولاية ثانية، ومنح علاوي منصب رئيس مجلس الأمن الوطني للسياسات الاستراتيجية، إضافة إلى بعض الصلاحيات الأمنية.
وحمّل العامري «دولة القانون» و «العراقية» مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة. وقال: «نحن في الائتلاف الوطني هيأنا للقائمتين ظروفاً وأجواء تساعدهما على التحالف عبر رفضنا ترشيح المالكي لولاية ثانية، وأصدرنا بياناً بذلك، ما يعني إغلاق الباب رسمياً على دولة القانون والمالكي وأجبرناهم على الذهاب باتجاه العراقية».
لكنه اعتبر أن «العراقية حاولت أن تضع قدماً لها مع الائتلاف الوطني وأخرى مع دولة القانون، وبحثت عن مكاسب من هذا الطرف وذاك، وتبين في ما بعد أن هوة واسعة تفصلها عنهما، فأصدرت (العراقية) بياناً ترفض فيه ترشيح المالكي. ولو كانت أعلنت تطابق رؤيتها منذ البداية مع الائتلاف الوطني، لاضطر دولة القانون إلى تغيير مرشحه».
ودعا «القائمة العراقية» إلى الذهاب إلى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف في شأن تحديد الكتلة الأكبر الأولى بتشكيل الحكومة. ورأى أن «المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي لها الشرعية الدستورية والقانونية، وهي التي صادقت على نتائج الانتخابات، وهي المسؤولة عن تفسير الدستور كما منحت جميع النواب الحصانة بمن فيهم أعضاء العراقية».
وشدد على أن «الجدل في هذا الموضوع بعد المشوار الطويل في حوارات الكتل حول تشكيل الحكومة لايخدم العملية السياسية». وقال إن «وجود التحفظات أو الاعتراضات لا يغلق الباب أمام تشكيل الحكومة ولا يقطع الطريق على الآخرين. ويمكن التغلب على ذلك بضوابط وضمانات أو شروط».