قال وزير المالية محمد الجدعان: «توالت القرارات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه، والحد من الاعتماد على النفط، إذ انتهجت المملكة مساراً جديداً متمثلاً في (رؤية 2030)، التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح»، مضيفاً أن «من أهداف الرؤية: رفع حجم الاقتصاد الوطني، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 بليون ريال حالياً إلى 1000 بليون ريال». ولفت وزير المالية إلى أنه «على رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، والأزمات المحيطة بالمملكة، واصل الاقتصاد السعودي نموه الإيجابي خلال عام 2015، إذ سجل نمواً بلغت نسبته 3,5 في المئة، مستفيداً من رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والتنموية ووضعها في إطار متناغم لتحقيق الأهداف التنموية، وتخفيف الاعتماد على النفط».
