«الرتويت لا يعني الموافقة» .. لا تعفي صاحبها من المساءلة

حذّر قاض سابق من إعادة نشر تغريدة تتضمن أفكار مسيئة أو مخلة بالآداب، مؤكداً أن عبارة «الريتويت لا يعني الموافقة»، لن تعفي صاحبها من المساءلة القانونية.
وأوضح المحامي أحمد الجطيلي أن نشر وإعادة تغريد ما يتضمن الإساءة أو الجريمة لا يخلي صاحبه من المسؤولية بمجرد كتابته «الريتويت لا تعني الموافقة»، لأنه ارتكب الركن المادي للجريمة، وأن ذلك وإن كان من غير قصد فإنه يوقعه تحت المسائلة القانونية.
وأشار الجطيلي إلى أن «المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نظمت تبعات إطلاق ما يسمى «الوسم» في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا كان محتواها مجرّماً نظاماً أو يدعو إلى التحريض أو غيره».
وقال: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها».
وواصل: «وفي المادة السابعة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني. وبيّن المحامي والقاضي السابق الدور الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي «في ما أحدثته من ثوره في الشبكة العنكبوتية»، مستثنياً جوانب سلبية تؤثر على الفرد وعلى المجتمع ويمتد أثرها للعالم أجمع.
وأضاف: «صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، للحد من الجرائم المعلوماتية، وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي، وزيادة استخدامات الحاسب وشبكاته، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات والشبكات، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة».
وقال: «أما تحديد المسؤول عن تبعات إطلاق الوسم، فإن وزارة الداخلية خصصت إدارة تسمى (مكافحة الجرائم المعلوماتية)، ولديهم في هذه الإدارة من التقنية والبحث الجنائي ما يوصلهم ويؤهلهم إلى تحديد صاحب الحساب أو الموقع وتحديد مكانه وتقديمه للمحاكمة».
من جانبه، بيّن عضو المدرب والمحاضر بالتنمية البشرية سالم الشحي، أن «الوسم» يعبّر عن رأي فرد نحو واقعة أو حدث مر به.
وأضاف الشحي: «قد يكون الوسم لظاهرة معينة موجودة، أو تأييد لفكرة من القيادة، ولا بد من النظر لهذه المبادرات من جانب ماذا ستقدم للمجتمع، مطالباً الأشخاص ب تقويم الوسم قبل المشاركة فيه».
وتابع: «هل سيخدم الوسم الجوانب المهمة في الحياة ويعزز الإيجابية؟ إذ إن هناك من يروج لأفكار سلبية ومع الأسف الشديد ينساق ورائها الكثير، وقد تنال صدى أكبر من حجمها الفعلي الحقيقي، وهناك من يغرد من دون أن يدرك المضمون والهدف من التغريد، فقد يتبع الآخرين».
وواصل: «على المرء أن يدرك الموقف العام حولنا، فهناك من يتربص بنا، ولذلك علينا الحذر، ولا نسمح للطرف المعادي باستغلالنا لنشر سمومهم، والحمد لله نعيش في شعوب آمنه مقارنه بغيرنا، ويجب المحافظة على هذه النعمة، وبإمكاننا القيام بعملية إصلاح، من خلال توجيه الفكر السلبي بطريقة إيجابية وليس العكس، وقد يكون الوسم لتوضيح رؤية لولي الأمر، لأجل لفت نظر الحكومة إلى تقصير مسؤول معين بطريقة إيجابية، من غير أن نسمح لمن هم خارج الوطن بالتدخل السلبي ضد أوطاننا وأمننا، ولا بنشر أفكار سلبية هدامة».
وزاد: «شعب الخليج بعامة يتمتع بقيم دينية نشأنا عليها من وحي أخلاقنا، ونحن حريصون من مبدأ أخلاقنا أن نكون مرآة للآخرين، وأمننا هو المرجع الرئيس لإطلاق أي وسم، فهل سيخدم الوسم وطننا ومجتمعنا أم لا؟ ولهذا لا بد من أن نحذر من الأقلام المأجورة المدسوسة».
... وتجاهل الجماهير «حريّة» للمسؤول
أكد المحامي أحمد الجطيلي أن عدم تجاوب بعض المسؤولين مع الجمهور أو بعض وسائل الإعلام «حرية شخصية لهم»، موضحاً أن «الجهات الرسمية لها حساباتها الخاصة التي يمكن التواصل من خلالها».
وأضاف الجطيلي: «أما عدم تجاوب المسؤول نفسه من خلال حسابه الخاص غير الرسمي فلا يشكل جريمة، ما دام لم يخالف الشرع أو النظام ولم يتعد على حقوق وحريات الآخرين».