تمكنت السلطات التونسية من تفكيك خلية من 10 أشخاص مرتبطة بتنظيم «عقبة بن نافع» الذي ينشط في الجبال الحدودية مع الجزائر غرب البلاد، فيما تواصل الجدل في شأن عودة المتشددين التونسيين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان أمس، إن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لوحدات الحرس الوطني (الدرك) فككت «خلية إرهابية من 10 أشخاص من بينهم امرأتان» تنشط في محافظة سوسة الساحلية وكانت تعتزم تنفيذ عمليات مسلحة. وأضافت الوزارة بأن عناصر المجموعة تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 سنة يرتبطون بكتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المتمركزة في جبال الشعانبي التابعة لمحافظة القصرين (غرب) الحدودية مع الجزائر. واعترف عناصر الخلية بالتواصل مع «عناصر إرهابية في الداخل والخارج وتبيّن أنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية». وأذنت النيابة العامة بتوقيف عناصر الخلية وإحالتهم على القضاء بتهمة «الاشتباه بالانتماء إلى خلية إرهابية والتستر ودعم عنصر إرهابي مصنف خطراً جداً ينتمي إلى كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية». وصدرت مذكرة تفتيش بحق عنصرين آخرين تابعين للخلية ذاتها «أحدهما مصنف خطراً جداً ومتورط في قضية ارهابية». يأتي ذلك في ظل اهتمام الرأي العام بقضية العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا، حيث عبّرت أطراف عدة عن رفضها القطعي لعودة هؤلاء مع أصوات أخرى دعت إلى سحب الجنسية منهم. ودعت حركة «مشروع تونس» المعارضة (المنشقة عن حزب نداء تونس الحاكم) الحكومة ووزارة الداخلية إلى «مصارحة الشعب والكشف عن الإجراءات المتخذة ضد كل من عاد من الإرهابيين والمقدَّر عددهم ب 800 إرهابي وفق ما أعلن وزير الداخلية في جلسة المساءلة في البرلمان». وطالبت الحركة في بيان أمس، بضرورة «تعزيز التعاون الاستخباراتي مع كل الجهات التي تملك المعلومة عن تحركات ونشاطات العائدين من بؤر التوتر داخل البلاد أو خارجها لرفع جاهزية القوات العسكرية والأمنية لمواجهة الأخطار التي قد تنشأ بسبب عودتهم». وأعربت الحركة عن رفض الدعوات المنادية بسن «قانون التوبة» داعيةً الحكومة إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحق هؤلاء.
